أقر مجلس النواب اللبناني الخميس قانونا يسمح للحكومة باقتراض المزيد بالعملة الصعبة، وتحتاج الحكومة اللبنانية إلى موافقة البرلمان على إصدار سندات دولية جديدة العام المقبل، كما ينتظر أن يناقش المجلس في أول جلسة تشريعية له منذ أكثر من عام اتفاقيات ومشاريع مرتبطة بحصول البلاد على قروض دولية.
وقد أصدرت بيروت في الشهر الماضي سندات دولية بقيمة 1.3 مليار دولار، وتبلغ نسبة الدين العام للبلاد قرابة 140% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقرر أن يبحث المشرعون اللبنانيون في الجلسة التي تستمر الخميس والجمعة مواضيع تمويلية من قبيل الحصول على قروض تنموية وضمانات قروض، وقد أدى الانسداد والانقسام السياسي في البلاد -والمتمثل في أحد مظاهره بشغور منصب رئيس الجمهورية لأكثر من عام- إلى تهديد تواجهه البلاد بخسارة قروض من البنك الدولي يتطلب نيلها موافقة السلطة التشريعية بحلول نهاية العام الجاري.
كما تنتظر مؤسسات مالية ومانحة أخرى إقرار البرلمان اللبناني عددا من المشاريع التنموية للإفراج عن الأموال المخصصة لها.
اتفاقيات ومشاريع
وقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى هذه الجلسة لإقرار اتفاقيات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية، لكن هذه الدعوة تصطدم برفض الكتل المسيحية الرئيسة في البرلمان المشاركة، إذ تشترط أن يتضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية بندين يتعلقان بقانون انتخاب جديد، وقانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصول لبنانية.
وضمن جدول أعمال البرلمان أيضا التصويت على تشريع يخص القطاع المصرفي يتعلق بالتحويلات المالية إلى الخارج والتعاون على محاربة التهرب الضريبي وإقرار تعديلات على قانون غسل الأموال.
