رفع المركزي المصري اليوم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بواقع عشرين قرشا للبنوك ليصل إلى 7.7301 جنيهات للدولار الواحد، وسمح للبنوك بتداول الدولار بفارق 0.10 جنيه عن السعر الرسمي، بينما أذن لمكاتب الصرافة ببيعه بفارق 0.15 جنيه.
لكن لم يتسن على الفور معرفة حجم الدولارات التي ضخها المركزي أو سبب رفع قيمة الجنيه الذي باغت السوق، وجاء في وقت تشهد فيه مصر أزمة حادة في مواردها من النقد الأجنبي يعزوها كثير من الاقتصاديين إلى تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية.
لا تفسير
ولم يجد المصرفيون والاقتصاديون تفسيرا للقرار المفاجئ اليوم برفع قيمة الجنيه، خصوصا في ظل تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، والبالغ 16.4 مليار دولار، وهو ما يكفي بصعوبة لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
وقال أحد المصرفيين في القاهرة "لست واثقا لماذا يحدث هذا الآن. إنه أمر محير جدا لنا وللسوق. هذا أمر لم أكن أتوقع حدوثه عام 2016، ناهيك عن 2015. من أين تأتي هذه الأموال؟".
وقال مصدر مصرفي إن ضخ دولارات في البنوك اليوم يأتي بعد أن ضخ المركزي 1.8 مليار دولار في البنوك، الأسبوع الماضي، لمساعدتها على تسوية طلبات المستوردين على العملة الصعبة.
مشكلة استيراد
وقد تراكمت الواردات بالموانئ في الأسابيع الأخيرة مع عجز الشركات عن فتح خطابات ائتمان للإفراج عن المنتجات، لكن مصرفين كبيرين هما بنك مصر والبنك الأهلي المصري قالا الأسبوع الماضي إنهما سيوفران دولارات لتغطية طلبات الاستيراد للشركات.
ويرى كثير من المصرفيين العاملين بالقطاع الخاص أن هذه الخطوة جاءت بإيعاز من البنك المركزي بهدف تخفيف الضغوط على الجنيه.
