كان لصور إتلاف كميات من التمور في شوارع مدينة قبلي جنوبي تونس وقع كبير في البلاد، إذ كشفت عن حجم المشاكل التي يعيشها قطاع التمور الذي بلغت عائدات تصديره العام الماضي أكثر من 250 مليون دولار.
وتشير التوقعات إلى زيادة الإنتاج هذا الموسم مقارنة بالماضي، وهو ما يخلق إشكالات عديدة للمزارعين فيما يخص تسويق منتوجهم، كما يشكو هؤلاء من عدم التزام كبار التجار بأسعار البيع التي وضعتها الدولة.
ويقول عز الدين القلعاوي -وهو أحد مزارعي التمور في منطقة قبلي- إنه برغم وفرة الإنتاج فإن تسويقه لا يتم بطريقة جيدة، إذ يعزف التجار والمصدرون عن شراء محصول التمور من أجل الدفع بالأسعار نحو الانخفاض. ويضيف أن التجار لا يلتزمون بثمن البيع الذي وضعته السلطات والمحدد بسعر 2.2 دينار (1.08 دولار) للكيلوغرام.
مؤسسة حكومية
وبالنظر إلى المشاكل المطروحة، أصبح إحداث ديوان (مؤسسة حكومية) للتمور مطلبا أساسيا للمزارعين في الجنوب التونسي على غرار ديوان الحبوب والزيوت، ويقول رئيس اتحاد المزارعين في ولاية قبلي توفيق التومي إن مزارعي القطاع يدعون الدولة إلى تحمل مسؤوليتها وإحداث مؤسسة حكومية تعنى بالترويج على غرار ما تم القيام به في قطاعات أخرى مثل الحبوب والزيوت.
وقد اتخذت الحكومة التونسية قرارات مستعجلة لامتصاص فائض إنتاج التمور، وأبرزها زيادة عدد التراخيص المسبقة لتسويق التمور التونسية في السوق الليبية، وشراء الدولة لكميات من التمور مباشرة من المزارعين.
ويقول والي ولاية قبلي هاشم الحميدي إن هذه الإجراءات ترمي إلى طمأنة المزارعين وضمان ترويج التمور في انتظار إيجاد حلول جذرية للمشكل القائمن مضيفا أنه من المحتمل أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث إشكالية تسويق منتوج التمور.
صدارة الترتيب
يشار إلى أن تونس استعادت صدارة الدول المصدرة للتمور في العالم، إذ أنتجت الموسم الماضي أكثر من مئة ألف طن، ويتوقع أن ترتفع قيمة الصادرات في الموسم الحالي بنسبة 5%.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن وزير الزراعة التونسي أنيس بن ريحانة الشهر الماضي أن إجمالي صادرات البلاد إلى غاية آخر سبتمبر/أيلول الماضي بلغ مئة ألف طن بقيمة 462 مليون دينار (228 مليون دولار)، في حين بلغت قيمة الصادرات في العام الماضي برمته 380 مليون دينار (187 مليون دولار).
