محمود منير-عمان
الأرقام الرسمية تؤكد أن المجتمع الدولي لم يموّل أكثر من 35% من خطة الاستجابة للعام الحالي التي بلغت 2.9 مليار دولار، وهو ما يفسر إجمالي التكلفة التي قدّرها الوزير الأردني، طوال أربع سنوات ونصف السنة من عمر الأزمة في الجوار السوري.
لاجئون ومقيمون
تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى وجود 650 ألف لاجئ سوري في الأردن، يوجد ثلثهم خارج المخيمات تقريباً، إضافة إلى تقديرات حكومية عن وجود 750 ألف سوري دخلوا البلاد قبل اندلاع الصراع في بلادهم، ليصل المجموع الكلي زهاء مليون و400 ألف.
يوضح الكاتب ومدير تحرير الدائرة الاقتصادية في صحيفة "الرأي" الأردنية عصام قضماني أن تكلفة اللجوء السوري تندرج تحت أقسام ثلاثة: تكاليف مباشرة تصرف على مخيمات اللجوء من معونات غذائية وتعليم وصحة، وتكاليف غير مباشرة تتعلق باستهلاك الطاقة والمياه وغيرهما لهؤلاء اللاجئين، وتكاليف إضافية تخص السوريين من غير اللاجئين.
ويفسر ازدياد التكلفة على الأردن بسبب تحمله العبء الأكبر لتكاليف اللجوء غير المباشرة، والإنفاق على السوريين من غير اللاجئين في المدن، وتتجاوز قيمة الإنفاق أربعة مليارات دولار.
ويلفت قضماني إلى أن استهلاك السوريين للطاقة زاد من عجز الميزان التجاري، وأدى إلى زيادة معدلات التضخم في الميزانية، حيث بات الأردن يستورد أكثر بكثير من حاجته من الغذاء والوقود بالعملة الصعبة، إضافة إلى أن معدل النمو -وهو 2.2%- لم يعد يوزع على 7 ملايين أردني، بل على 11 مليونا يقيمون في الأردن، بمن فيهم السوريون.
مباشرة وغير مباشرة
بيانات عدة من قبل وزارة التخطيط والبنك المركزي تؤشر على تقليص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% عام 2013، وأن الدولة تكبدت 518 مليون دولار لتوفير الخدمات الأساسية من معونات في العام نفسه، كما حولت الحكومة استثمارات رؤوس الأموال إلى مصروفات جارية.
نبهت دراسة اقتصادية أعدها مركز "هوية" في عمّان بعنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاجئين السوريين على الأردن: تحويل التحديات إلى فرص"، إلى أن المؤشرات الحكومية ليست دقيقة تماما في احتساب التكلفة الإجمالية نتيجة تداخل أزمة اللجوء بأزمات أخرى من أبرزها الطاقة.
ويرى مدير مركز "هوية" الكاتب محمد الحسيني أن تراخي المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولية سبب في استنزاف خزينة الدولة الأردنية التي تتحمل أعباء إضافية لا تقتصر على التكلفة المباشرة، إذ ارتفعت تكاليف الحياة على المواطن الأردني في مدن عمّان والزرقاء وإربد والمفرق بشكل كبير جداً، إضافة إلى أن اللجوء السوري أثّر سلبا على فرصة منافسة العامل الأردني في سوق العمل.
إيجابيات اللجوء
وتحدث الحسيني عن إمكانية الاستفادة من اللجوء السوري اقتصادياً، داعيا الأردن إلى جذب الاستثمارات السورية التي تمركزت أغلبيتها في تركيا ثم مصر ثم الخليج على التوالي، دون أن تصل حصة السوق الأردني منها أكثر من 3%.
ويؤيد الحسيني تقنين العمالة السورية الذي سينعكس إيجابا سواء بتحصيل رسوم تصاريح العمل لنحو أربعمئة ألف عامل سوري، ومساهمتهم في الضريبة، وإشراكهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى جانب العمل على استقطاب حرفيين سوريين يمكنهم تدريب عمالة ماهرة أردنية.
