استمرار أزمة الرواتب في السلطة الفلسطينية
عوض الرجوب-الخليل
أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم عزمها صرف جزء من رواتب موظفيها قريبا، وهو ما يؤشر إلى استمرار الأزمة المالية الناتجة عن اتخاذ إسرائيل سلسلة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، عقب انضمام الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن حكومته ستصرف قريبا دفعة من الرواتب للموظفين العموميين، مشيرا إلى جهود حثيثة لتأمين الدفعة رغم الضائقة المالية.
وكانت الحكومة صرفت يوم الـ19 من الشهر الجاري 60% من الراتب لكل موظف، ولم تكمل النسبة المتبقية.
وقال الحمد الله إن فاتورة الرواتب للموظفين تكلف خزينة الدولة ما يقارب 215 مليون دولار، تشكل أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل ما يزيد على 60% منها.
وجاء تلك التصريحات خلال حديث الحمد الله في حفل لإطلاق برامج للتوعية والتثقيف على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة. وذكر أن حكومة الوفاق تمكنت منذ بدء عملها من خفض الدين العام على السلطة بأربعمائة مليون دولار.
وأكد الحمد الله أن القيادة تدرس كافة السبل لمواجهة السياسات الإسرائيلية التعسفية بحق الشعب الفلسطيني سواء كان ذلك بحجز عائدات الضرائب، أو استمرارها في التنكيل الجماعي الذي يستهدف قوت المواطنين وحقهم في الحياة بل وقدرتهم على الصمود.
خطة تقشف
إلى ذلك، توقعت مصادر نقابية أن يناقش مجلس الوزراء بجلسته القادمة خطة تقشف تهدف لتقليل المصروفات، وتشمل الخطة تقليص دوام الموظفين لتقليل النفقات التشغيلية وتخفيض نفقات الحركة.
من جهته، عبر رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة عن استيائه لغياب تمثيلهم أمام الحكومة.
وأضاف رئيس النقابة التي قررت الحكومة حلها بالـ11 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه لا صوت لقرابة أربعين ألف موظف يعيشون المعاناة ولا قدرة لهم على دفع أجرة المواصلات ورسوم التعليم وأقساط الجامعات وتسديد فواتير الكهرباء والماء وفق نظام الدفع المسبق.
وانتقد زكارنة مناقشة الحكومة لخطة تقشف وفق سياساتها دون نقاشها مع الموظفين وممثليهم، ووضع خطة موازية مع شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والجامعات.
وعبر عن عدم ثقته "بكل إجراءات الحكومة وتوزيع الأولويات والأمور المالية سواء عائدات الضرائب أو المنح التي ترسل من الدول العربية".
وانعكس تأخير صرف الرواتب على أوضاع موظفي القطاع الحكومي. ويقول الموظف بوزارة المالية خليل خلاف إنه بات يضطر للاستدانة لتغطية احتياجات منزله وتوفير أجرة المواصلات للعمل وتسديد الرسوم المدرسية وفواتير الهاتف والكهرباء والمياه، مما راكم الديون عليه دون أفق لسدادها.