مقاطعة المقدسيين تكبد السوق الإسرائيلية خسائر فادحة

أسيل جندي-القدس المحتلة

وحسب الملاحق الاقتصادية في الصحف الإسرائيلية، فإن مقاطعة الفلسطينيين للبضائع الإسرائيلية تكبد السوق يوميا 100 مليون شيكل أي ما يعادل 29 مليون دولار أميركي.

وقال رئيس جمعية القدس للتنمية الاقتصادية إيهاب الخطيب إنه من الضروري اغتنام فرصة مقاطعة إسرائيل اقتصاديا في توطيد العلاقة بين المواطن والتاجر الفلسطيني.

وأكد على ضرورة الاستمرار بالمقاطعة والبناء عليها، في الوقت الذي يعمل فيه المستثمرون على خطة تهدف لإعادة إنعاش القدس اقتصاديا.

ترسيخ المقاطعة
وقال رجل الأعمال أسامة صلاح إن على التجار أن يأخذوا بزمام المبادرة لتسويق المنتجات الوطنية وتقديمها بديلا للبضائع الإسرائيلية حتى تترسخ فكرة المقاطعة بشكل جماعي ومنظم.

ودعت الغرفة التجارية والصناعية العربية في القدس المحتلة للعمل على تشجيع المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والبلدة القديمة من أجل منحها حصة أكبر في السوق وتقوية بيئة الاقتصاد وتنمية قدرات قطاعاته المختلفة.

يذكر أن محلات الألبسة الإسرائيلية اضطرت إلى تقديم خصومات هائلة على بضائعها منذ بداية الحرب. وبعثت برسائل نصية دعائية لأهالي القدس، لكن ذلك لم يجد نفعا.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بالقدس حجازي الرشق إن إسرائيل أصبحت تواجه واقعا فلسطينيا جديدا على الصعد الاقتصادية والاجتماعية مما يشكل هاجسا لها.

وأضاف أن استبيانا أجري على 100 شخص مقدسي أظهر أن 92 منهم اتخذوا قرارا بالمقاطعة الدائمة للبضائع الإسرائيلية.

تدني المبيعات
ولم يتجاوز معدل بيع المحلات التجارية الإسرائيلية اليومي 8000 شيكل في عيد الفطر، بينما بلغ في الموسم الماضي 50 ألفا يوميا.

وقالت هالة العجلوني إنها قاطعت المنتجات الإسرائيلية مع بدء العدوان على غزة، وإنها لن تعود لشرائها حتى بعد انتهاء الحرب، وأضافت أنها اكتشفت أن المنتج الوطني ذو جودة عالية.

وأشاد عمر شقيرات بدور المقدسيين في تكبيد الاحتلال خسائر اقتصادية تقدر بالملايين، آملا بأن تستمر المقاطعة بعد نهاية الحرب.

أما نجاة الهيموني -وهي موظفة بمحل تجاري-  فقالت إن المقدسيين أظهروا تضامنا كبيرا مع أهالي غزة واتجهوا للشراء من المحلات والأسواق التي يملكها الفلسطينيون.

وأضافت أن التجار المقدسيين ساهموا في إنجاح مقاطعة البضائع الإسرائيلية من خلال تخفيض الأسعار ومراعاة ظروف المقدسيين الاقتصادية.