نذر أزمة بين حكومة رام الله والمشافي الخاصة

يشكو القطاع الصحي الخاص الفلسطيني إجمالا من تراكم ديونه على الحكومة الفلسطينية، ويحذر مسؤولون من الوصول إلى مرحلة لا تستطيع معها المشافي الخاصة تقديم خدماتها للحكومة.

وفضلا عن المستشفيات فإن الحكومة الفلسطينية مدينة بمئات ملايين الشيكلات لشركات تصنيع الأدوية وشركات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية. ورغم حديث رام الله عن بدء المعالجة المالية لمختلف القطاعات وتعويلها على المساعدات الخارجية فإنه لا تلوح في الأفق بوادر حل جذري للأزمة.

وبينما تفوق ديون المستشفيات الخاصة على الحكومة حاجز سبعين مليون دولار فإن الجانب الإسرائيلي لا يتردد في خصم أثمان التحويلات الطبية من السلطة الفلسطينية إلى المشافي الإسرائيلية شهريا.

ضائقة صعبة
وأعرب رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة نظام نجيب عن استغرابه من توجه وزارة المالية الفلسطينية إلى تسديد ديون المشافي الإسرائيلية، في وقت يعاني فيه القطاع الخاص الفلسطيني -خاصة في القدس المحتلة- تدهورا مستمرا.

وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن 25 من بين 38 مستشفى في الأراضي الفلسطينية تتبع القطاع الخاص، والكثير منها تمر بضائقة جعلت بعضها غير قادر على استقبال التحويلات الطبية من الحكومة.

وكانت الحكومة الفلسطينية حولت أمس الثلاثاء 47 مليون شيكل (نحو 13.4 مليون دولار) للقطاع الصحي، ذهبت أغلبيتها -ما يناهز ثلاثين مليون شيكل (8.5 ملايين دولار)- إلى موردي الأدوية والباقي للمستشفيات.

ويقول نجيب إن حصة المشافي من التحويل الأخير لا تساوي 3% من ديونها على الحكومة، ووصلت مراحل لا تستطيع فيها سداد قروض المستشفيات من البنوك، مبينا أن ديون مستشفى المطلع بالقدس تزيد على مائة مليون شيكل (28.5 مليون دولار)، وديون مستشفى المقاصد تزيد على خمسين مليون شيكل (14.2 مليون دولار)، إضافة إلى ما بين ثلاثين مليونا (8.5 ملايين دولار) و25 مليونا (7.1 ملايين دولار) على التوالي لمستشفيي نابلس التخصصي في نابلس، والميزان بالخليل.

تحذير من الأسوأ
ووصف رئيس اتحاد المشافي الخاصة السياسة المالية للحكومة بأنها "لا تلبي طموح الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يدفع ثمن انتظام الحكومة في دفع رواتب الموظفين. وحذر نجيب من وصول المشافي إلى مرحلة لا تستطيع معها تقديم الخدمة لقلة الإمكانيات والموارد المادية.

ورغم اعتباره خصم مستحقات المشافي الإسرائيلية من الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية "استفزازا إسرائيليا"، قال نجيب إن دفع المستحقات يتم دون مراجعة أو فواتير، فضلا عن الفرق الشاسع بين تكلفة العلاج في المشافي الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية، مشددا على ضرورة "توطين العلاج" للنهوض بالقطاع الصحي الفلسطيني وحمايته.

فضلا عن ديون المشافي، تبلغ ديون مصانع الأدوية المستحقة على السلطة قرابة 270 مليون شيكل (نحو 77 مليون دولار) حسب رئيس اتحاد الصناعات الدوائية هيثم مسروجي، كما تزيد ديون الحكومة المستحقة لشركات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية على أربعين مليون شيكل (نحو 11.4 مليون دولار)، حسب مدير اتحاد الصناعات الدوائية عوض أبو عليا.

ويلفت أبو عليا في حديثه للجزيرة نت إلى أن موازنة وزارة الصحة للعام الحالي تماثل موازنتها في العام الماضي، رغم أنها مدينة للقطاع الخاص بأكثر من 740 مليون شيكل
(211 مليون دولار)، وهو ما يوحي بغياب أفق قريب لسداد الديون.

معالجة مالية
من جهتها، تعول الحكومة الفلسطينية على تضافر جهود القطاع الخاص وانتظام المساعدات الدولية للتخفيف من عبء الديون. وأقر الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو للجزيرة نت بضآلة المبلغ المحول للمستشفيات، لكنه قال إن "قطار المعالجة المالية بدأ، وسيتم تحويل مبلغ خمسة ملايين شيكل شهريا (1.4 مليون دولار) لوزارة الصحة".

وقال بسيسو إن الذي يحدد حجم المعالجة الشهرية للديون هو انتظام المساعدات وتعزيز الموارد الداخلية، والإفراج عن أموال المقاصة والضرائب التي تحصلها إسرائيل لصالح السلطة. وأشار المتحدث إلى الأزمة السياسية والمالية التي تعانيها السلطة، مشددا على الحاجة لتنمية الموارد وبشكل خاص معالجة التهرب الضريبي المقدرة خسائره بمليار دولار سنويا.

وأشار إلى تحركات واتصالات سابقة لرئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله مع الاتحاد الأوروبي، وفي مؤتمر المانحين بنيويورك أبلغهم فيها بعجز يقارب 550 مليون دولار نهاية 2013، وتلقى وعودا بالمساعدة.