مسقط تدرس خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لتفادي العجز
اقترح مجلس الشورى في سلطنة عمان إقرار خفض كبير في الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب في مسعى لمواجهة تأثير هبوط أسعار النفط بشدة في الأشهر الماضية بإيرادات الدولة.
وتقل احتياطات عمان من النفط والغاز عن جيرانها من دول الخليج الغنية، وتزيد تكاليف الإنتاج في السلطنة، وهو ما يجعلها شديدة التأثر بهبوط أسعار النفط.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه على افتراض بلوغ متوسط سعر النفط ثمانين دولارا في العام المقبل وعدم اتخاذ أي تدابير لزيادة موارد الدولة فإن الحكومة ستسجل على الأرجح عجزا بنحو 3.05 مليارات ريال (7.9 مليارات دولار).
خفض الإنفاق
وأشارت الوكالة إلى أن مجلس الشورى اقترح خفض الإنفاق بنسبة 5% على إنتاج النفط والغاز والدفاع والأمن ومشروعات التنمية، وهو ما سيقلل النفقات العامة للدولة في 2015 بواقع 280 مليون ريال (727 مليون دولار) إلى 14.72 مليار ريال (38.2 مليار دولار).
كما اقترح المجلس توسيع القاعدة الضريبية ومراجعة المعدلات الضريبية وإضافة مصادر جبائية جديدة وتحسين كفاءة نظام التحصيل الضريبي.
وقالت الوكالة إنه سيتم فرض ضريبة 12% على إيرادات شركات الاتصالات، مما سيعزز الخزينة بقرابة 31 مليون ريال (80.5 مليون دولار) من شركة الاتصالات العمانية (عمانتل) والأنشطة المحلية لشركة أوريدو القطرية.
كما أوصت اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس بفرض ضريبة بنسبة 2% على التحويلات التي يرسلها أكثر من مليون عامل أجنبي في السلطنة إلى بلادهم، وهو ما سيحدث إيرادات بقيمة 62 مليون ريال (161 مليون دولار)، وأوصت اللجنة أيضا برفع الضرائب المفروضة على استغلال المعادن إلى أعلى نسبة مئوية ينص عليها قانون التعدين العماني وهي 10% من إيرادات البيع.
ضريبة عادلة
واقترحت اللجنة فرض "ضريبة عادلة" على صادرات الغاز الطبيعي المسال لجمع 196 مليون ريال (509 ملايين دولار). وتوقع المجلس أن توفر الإجراءات الضريبية الجديدة 302 مليون ريال (784 مليون دولار)، مما يزيد الإيرادات المقدرة في عام 2015 بنحو 12.24 مليار ريال (31.7 مليار دولار).
يشار إلى أنه من المتوقع أن يعلن وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي عن مشروع موازنة عام 2015 في نهاية الشهر المقبل أو أوائل يناير/كانون الثاني المقبل.