لا تزال البطالة في تونس عند مستويات مرتفعة رغم أنها كانت من بين الأسباب الرئيسية للثورة التي أطاحت في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويبلغ المعدل العام للبطالة في تونس اليوم 15% مقابل أكثر من 13% في 2010 وفق الإحصائيات الرسمية.
ويبلغ عدد العاطلين في تونس أكثر من ستمائة ألف بينهم نحو 240 ألفا من خريجي مؤسسات التعليم العالي, وفق الإحصائيات الرسمية.
ويتخرج من جامعات تونس سنويا ستون ألفا، بينهم أعداد ضئيلة تعثر على عمل يتناسب مع تخصصاتهم الدراسية.
وتخصص تونس سنويا نحو 20% من موازنتها وحوالي 7% من ناتجها المحلي الإجمالي للتعليم بمختلف مراحله، لتكون بذلك من بين دول المنطقة الأكثر إنفاقا على التعليم.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة تراجعت معدلات النمو الاقتصادي في تونس جراء ما شهدته البلاد من اضطرابات أمنية واجتماعية وأيضا بسبب تواصل حالة الركود الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، مما فاقم من معدلات البطالة وخصوصا بين خريجي الجامعات.
خلل
ويرى الباحث الاجتماعي طارق بلحاج محمد أن الجامعات التونسية "تخرج اليوم أصحاب شهادات وليس أصحاب كفاءات" نتيجة "الخلل في المنظومة التعليمية التونسية بمختلف مراحلها من المدرسة وحتى الجامعة".
ويقول "إن هذه المنظومة تقوم على تلقين الطالب معارف لا تنفعه في سوق الشغل، وتقفز على المهارات الأساسية وهي القراءة والكتابة والحساب، والنتيجة هي ضعف مستوى خريجي الجامعات خصوصا في اللغات بما في ذلك اللغة العربية الأم".
ويضيف أن الحل هو في ربط منظومة التعليم والتكوين بسوق الشغل والاقتداء في ذلك بتجارب الدول الرائدة في هذا المجال.
ويلاحظ جون لوك برناسكوني -الخبير الاقتصادي الرئيسي بمكتب البنك الدولي في تونس- أن القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية في تونس (الصناعة والزراعة والخدمات) "ضعيفة لذلك يقتصر الطلب فيها على عمالة بسيطة وزهيدة الأجر". ويقول إن توفير فرص عمل في القطاع الخاص لخريجي الجامعات يستوجب الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
كما يؤكد أن القطاع الخاص في تونس ليس بإمكانه خلق فرص عمل للخريجين ما لم ترفع الدولة "القيود" و"المكبلات" الإدارية والبيروقراطية أمام المستثمرين سواء التونسيين أو الأجانب.
وفي رأي برناسكوني أن السياسات "الحمائية" التي تتبعها الدولة جعلت "نحو نصف الاقتصاد" التونسي "مغلقا" أمام المستثمرين وبالخصوص في قطاعات الاتصالات والنقل والخدمات التي تحتكرها شركات عمومية أو "عدد قليل" من الشركات الخاصة.
ويكلف "انغلاق" الاقتصاد التونسي وغياب الإصلاحات الاقتصادية والمالية البلاد أكثر من ملياري دولار سنويا ويحرمها من مائة ألف فرصة عمل جديدة، وفق تقرير البنك الدولي الصادر في مايو/أيار الماضي.
