دفعة ثانية من قرض "النقد الدولي" لتونس

وافق صندوق النقد الدولي أمس على صرف دفعة ثانية من قرض لـتونس قيمتها 507 ملايين دولار، وذلك ضمن برنامج إقراض يناهز 1.76 مليار دولار يمتد على عامين، وقد أقر الصندوق هذا القرض في السابع من يونيو/حزيران الماضي لدعم الإصلاحات المالية التي تقوم بها السلطات التونسية.

وقد تأخر النقد الدولي في الإفراج عن هذه الدفعة بسبب غياب الاستقرار في البلاد طوال العام الماضي، وكان من المنتظر أن تتسلم تونس هذه الدفعة منتصف سبتمبر/أيلول الماضي. وتحتاج البلاد -التي انطلقت منها شرارة ما يسمى الربيع العربي- إلى هذا الدعم لسد الفجوات التمويلية في موازنتها في ظل تناقص الإيرادات وارتفاع كلفة الدعم وكتلة الأجور.

وجاءت خطوة المؤسسة المالية الدولية في اليوم نفسه من منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) ثقته لحكومة مهدي جمعة التي ستقود البلاد إلى إجراء الانتخابات، وقد ناشد الوزير الأول التونسي الجديد المجتمع الدولي والمؤسسات المالية أول أمس الثلاثاء مساعدة بلاده ماليا ودعم اقتصادها الهش، وذلك في وقت تستعد البلاد لإنهاء مسار الانتقال الديمقراطي عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت الحكومة التونسية -التي تواجه ضغوطا شعبية بشأن خفض الإنفاق- إنها فعلت ما يكفي لإقناع النقد الدولي بالموافقة على الشريحة التالية من القرض، ويقدم الصندوق هذا الدعم لتونس مقابل التزامها بتنفيذ سياسات معينة من قبيل إبقاء مستوى عجز الموازنة تحت السيطرة.
ويرى صندوق النقد أن الاقتصاد التونسي ظل معرضا لمخاطر كبيرة، مضيفا أن البلاد سجلت نموا العام الماضي بنحو 3%.

تفاؤل وتحديات
وقد أعرب البنك المركزي التونسي اليوم عن تفاؤله بعد إفراج النقد الدولي عن الدفعة الثانية، مشيرا إلى أن التقدم الذي شهده المسار السياسي في البلاد له فوائده في ما يخص توضيح الرؤية للمستثمرين والمؤسسات المالية، لا سيما بعد إعلان صندوق النقد أمس.

غير أن المركزي التونسي نبه إلى جسامة التحديات الأساسية التي لا تزال تواجهها تونس، وأبرزها تسريع النمو وإحداث الوظائف، مشددا على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة لوضع الاقتصاد التونس على سكة النمو القوي.

وقد أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي اليوم أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي تراجع العام الماضي إلى 7.2 مليارات دولار مقابل 7.8 مليارات دولار في 2012، كما ارتفعت نسبة التضخم إلى أكثر من 6% وعجز الموازنة إلى أكثر من 8%.