هيا السهلي – الدمام
كشف تقرير عن الثروات العالمية لعام 2013 أن نحو 112 ألفاً من العائلات الغنية التي تمتلك مليون دولار فأكثر من الأصول القابلة للاستثمار في السعودية تمتلك نحو 78% من الثروة في المملكة، مقارنة بـ76% عام 2011.
وتشير تقديرات التقرير الذي أعدته مجموعة بوسطن للاستشارات إلى أن عشر عائلات في السعودية تمتلك أكثر من مليار دولار من الأصول القابلة للاستثمار، بينما كان مجموع ثروات هذه العائلات 41 مليار دولار العام الماضي.
ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية أمس الأربعاء فإن أعداد العائلات متوسطة الدخل تتزايد بسرعة تفوق سرعة ارتفاع قواعد أصولها. ويشير التقرير إلى أن نحو 3.8 ملايين من العائلات بالمملكة تمتلك مبالغ تصل إلى مائة ألف دولار من الأصول القابلة للاستثمار، بعد أن كان عددها 3.3 ملايين عائلة عام 2007.
وتمتلك العائلات العشر الأكثر غنى في السعودية تقريباً المقدار نفسه من الثروة التي تمتلكها 265 ألف عائلة ممن يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار تراوح بين مائة ألف و250 ألف دولار.
ويقول العضو المنتدب بمجموعة بوسطن للاستشارات ماركوس ماسي إن العائلات الثرية بالأسواق المتقدمة، مثل أوروبا واليابان، تسيطر على 26% و22% على التوالي بسبب عوامل اجتماعية.
كذلك يوجد في السعودية، بالمعدلات الإقليمية، عدد كبير من العائلات الثرية للغاية، بحدود 6300 عائلة تمتلك أصولاً قابلة للاستثمار تقع بين عشرين مليونا ومائة مليون دولار. والعام الماضي كانت هذه الطبقة من المجتمع تمتلك ربع ثروة البلاد، بعد أن كانت تمتلك 34% عام 2011.
وفي دول الخليج الأخرى، كانت هذه الشريحة تشكل ما بين 10 و17% من الثروة القابلة للاستثمار.
تراجع اقتصادي
وجاء في الاقتصادية أن التقرير يكشف صوراً -ولو محدودة- عن الفجوة التي تزداد اتساعاً في الثروات بين الطبقات الغنية جداً والمتوسطة. وتتركز مقادير لا يستهان بها من هذه الثروات في الأملاك والأراضي، وهي غير مشمولة بالدراسة.
ويعلق الكاتب الاقتصادي عصام الزامل على التقرير بقوله للجزيرة نت إن المشكلة ليست في تركز الثروات وإنما المشكلة الرئيسية هي أن هذا التركز ناتج عن "ممارسات احتكارية ".
وأشار الزامل إلى أن غالبية القطاعات الاقتصادية التي تخلق الثروات في السعودية محتكرة، مثل البنوك والعقار وشركات الإسمنت والبتروكيماويات .
وأضاف أن بناء الثروات من خلال الاحتكار يعطل النمو الاقتصادي ويخلق الطبقية. في المقابل لو كانت الثروات ناتجة عن خلق قيمة مضافة حقيقية لكان الضرر أقل بكثير.
وأشار الزامل إلى ثروة بيل غيتس التي تبلغ خمسين مليار دولار، قائلا إن القيمة المضافة التي أضافها للعالم تزيد على خمسة آلاف مليار دولار، وأما من يحتكر فهو غالبا يتسبب في انخفاض المستوى المعيشي للمجتمع ويتسبب في رفع الأسعار وتعطيل التنمية.
ونشرت صحيفة الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2012 عن مركز الرياض للمعلومات والدراسات الاستشارية رسما بيانيا يوضح التطورات التي شهدتها معدلات الفقر في السعودية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين والمرافقين في برنامج الضمان الاجتماعي 3.3 ملايين مستفيد ومرافق ليشكلوا ما نسبته 17% من إجمالي عدد السعوديين عام 2011.
وفي الإحصاءات الأخيرة لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بلغ عدد سكان المملكة 19 مليونا و838 ألف شخص بمعدل نمو 2.21%.
