النقد الدولي مستعد لدفعة جديدة لإيرلندا

قال صندوق النقد الدولي أمس إنه مستعد للإفراج عن دفعة جديد من أموال الإنقاذ المخصصة لإيرلندا، وذلك في أعقاب الانتهاء من تقييم جديد لمدى تطبيق دبلن لبرنامج الإصلاحات.

وأوضح الصندوق أن تقييمه التاسع لهذا البرنامج خلص إلى أن حكومة إيرلندا استمرت في تنفيذ سياسات قوية وأن إشارات إيجابية بدأت تبرز للعيان، وذلك بعد عامين وثلاثة أشهر من إقرار الاتحاد الأوروبي والنقد الدولي حزمة إنقاذ للبلاد بقيمة 85 مليار يورو (110 مليارات دولار).

ومن شأن انتهاء النقد الدولي من تقييمه لبرنامج الإصلاحات في إيرلندا أن يمهد الطريق لتسليم دفعة بقيمة 970 مليون يورو (1.26 مليار دولار) من أصل 22.6 مليار يورو (29.35 مليار دولار) التي تمثل مساهمة الصندوق في حزمة الإنقاذ.

وصرح ديفد ليبتون النائب الأول لمديرة صندوق النقد بأن آخر المؤشرات الاقتصادية تدل على تسجيل انتعاش في الطلب الداخلي وانخفاض نسبة العائد على السندات السيادية الإيرلندية إلى مستويات ما قبل بدء برنامج الإصلاحات، وهو مؤشر على كلفة استدانة البلاد من الأسواق المالية الدولية.

تحديات مستمرة
وأضاف ليبتون أن إيرلندا لا تزال تواجه تحديات كبيرة، ومنها ارتفاع معدل البطالة إلى 14% وبلوغ نسبة القروض المتعثرة 25% من إجمالي القروض التي يقدمها القطاع المصرفي، واعتبر مسؤول النقد الدولي أن معالجة مشكلة القروض المتعثرة هو مفتاح للتعافي الاقتصادي.

وكان وزراء مالية أوروبا قد دعوا بداية الشهر الجاري ترويكا الدائنين الدوليين لتمديد آجال سداد إيرلندا والبرتغال لقروض الإنقاذ، وذلك من أجل تخفيف العبء على حكومتي البلدين في وقت تسعيان فيه للتغلب على المصاعب الاقتصادية التي تواجههما.

وقد عبرت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد في الثامن من الشهر الجاري في زيارة للعاصمة الإيرلندية دبلن بأنها منفتحة على إدخال تعديلات على بنود حزمة إنقاذ إيرلندا، ومنها ما يتعلق بالقروض الممنوحة للأخيرة.