قراءة بموازنة الحكومة الفلسطينية المقالة

 أحمد فياض-غزة

يثير إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني لقانون الموازنة العامة الذي ستسير الحكومة الفلسطينية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على هداه خلال العام الجاري تساؤلات كثيرة، تتعلق بمدى قدرة الحكومة على الإنفاق في ظل عجز يصل إلى 73% من أصل قيمة الموازنة المقرة.

وكان رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي جمال نصار قد أكد أن تغطية نسبة العجز ستتم من خلال المنح والهبات والمساعدات.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة النفقات العامة التي ستحتاجها الحكومة الفلسطينية المقالة لهذا العام 897 مليون دولار، في حين يتوقع أن يبلغ إجمالي إيراداتها 243 مليون دولار أي ما نسبته 27% من إجمالي النفقات المتوقعة.

واستنادا إلى تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي للعام 2013 يعود تدني نسبة الإيرادات إلى اقتصار التحصيل على الإيرادات المحلية الداخلية وتحويل سلطات الاحتلال أموال المقاصة الضريبية عن السلع المستوردة إلى حساب السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله.

وحسب التقرير الذي اطلعت الجزيرة نت على تفاصيله يبلغ بند الرواتب والأجور في الموازنة المقرة 449 مليون دولار، أي ما نسبته 50% من إجمالي النفقات العامة، في حين ستصرف باقي الموازنة المقدرة على النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والنفقات التحويلية لمعاشات المتقاعدين وبرامج الرعاية الاجتماعية والعمل والنفقات الرأسمالية والتطويرية المتعلقة بامتلاك الأصول وخطة التنمية.

ويتضح من التقرير أن الحكومة تعتمد في الحصول على إيراداتها من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل.

أولويات الإنفاق
ويؤكد المدير العام للموازنة العامة في وزارة المالية إياد بكرون أن الرواتب والأجور تتصدر سلم أولويات الحكومة، يليها قطاعا الأمن والصحة، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ في موازنة الرواتب تصل إلى 91%، بينما نسبة التنفيذ في الموازنة التشغيلية تصل إلى 45%.

وأضاف أن خطة التنمية تحظى بـ24% من إجمالي الموازنة العامة التي يرتبط تنفيذها بشكل أساسي بمدى توفر الدعم الخارجي لها، بينما تشكل الموازنة التشغيلية 11% من إجمالي الموازنة العامة.

وأوضح أن قيمة العجز في موازنة 2013 قبل التمويل تصل إلى 654 مليون دولار، ويبقى احتمال تقليصها وارد، وذلك استنادا إلى مقارنة صافي العجز الفعلي للعام 2012 الذي بلغ 159 مليون دولار، والناجم عن الزيادة في الإيرادات المحلية الفعلية عن المتوقعة بنسبة 28%، إضافة إلى عدم تنفيذ الموازنة التطويرية إلا بالقدر المتحقق من الإيراد المتوقع لتمويل هذه الموازنة التي يفرد باب خاص لتمويلها.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي مدير مؤسسة بال ثنك للدراسات الإستراتيجية إن حكومة حركة حماس في قطاع غزة تعيش في ظروف غير طبيعية، وهي تحاول رغم كل ذلك أن تظهر وكأنها حكومة طبيعية تقدم موازنة تعتمد في المجلس التشريعي.

صعوبات وحلول
وذكر شعبان في حديثه للجزيرة نت أن عدم ضمان مصادر الدخل يجعل تطبيق الموازنة وتطبيق المشاريع خاضعا للمزاج السياسي والإقليمي، حيث لا تستطيع الحكومة أن تلتزم أمام شعبها بتنفيذ مشاريع محددة في أوقات محددة، لأن تقديرات الموازنة تعتمد على عوامل خارجية.

وقلل شعبان من أهمية أي خطة تقشف يمكن أن تتبعها الحكومة المقالة لسد العجز في الميزانية، لأن الحكومة حسب رأيه متقشفة أصلا ولا تقوم بمشروعات تنموية كبيرة كتعبيد طرق أو بناء مستشفيات.

وشدد على أن إدارة الموازنة يتطلب إقرار المصالحة الوطنية، لأن ذلك سيقود إلى مشاركة الحكومة مع المجتمع المدني في بعض المشروعات التي يمكن أن ينفذها القطاع الخاص بما يفتح المجال أمام فرص عمل جديدة.

وطالب شعبان الحكومة الفلسطينية المقالة بالسعي لفتح أسواق العمل في دول الخليج العربي لاستيعاب العمالة الفلسطينية لما سيحققه ذلك من أثر على صعيد زيادة التحويلات والتخفيف من العبء الملقى على الموازنة.