السلطة الفلسطينية تقنن أسعار سلع أساسية

قررت السلطة الفلسطينية وضع سقف لأسعار ثماني سلع أساسية، هي الحليب والبيض واللحوم والدجاج والزيت النباتي والسكر والأرز والخبز، وأوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني جواد ناجي اليوم أن الحكومة ستراقب بيع هذه المواد وتعاقب كل من يتجاوز الأسعار المحددة.

وعرفت مناطق الضفة الغربية إضرابات شنها عمال النقل وموظفو إدارات السلطة احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة لا سيما المحروقات، وقد أدت هذه الإضرابات لإصابة مدن الضفة بالشلل لبعض الوقت، ولاحتواء الغضب الشعبي أعلن رئيس الوزراء سلام فياض خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة وخفض أسعار المحروقات من خلال الرجوع إلى أسعار أغسطس/آب الماضي.

وبدأ فياض سلسلة اجتماعات مع منظمات نقابية، غير أن نقابة للنقل قالت اليوم إنها تخطط لتنفيذ احتجاجات جديدة من خلال الإضراب عن العمل مساء غد لمدة ساعتين، ثم الدخول في إضراب طيلة الأربعاء المقبل.

قيود إسرائيلية
كما أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني في مؤتمر صحفي أن السلطة أنهت قيودا إسرائيلية تحد من عدد التجار المسموح لهم بالمتاجرة بالسلع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وذلك في مسعى لخفض الأسعار التي تعرف حاليا ارتفاعا أدى لنشوب احتجاجات في عدة مدن في الفترة القليلة الماضية.

وأضاف ناجي في مؤتمر صحفي أن نظام الوكالات الحصرية والموزعين الحصريين للسلع والمنتجات المصنعة في إسرائيل أو المنتجات الأجنبية المستوردة عن طريق وكيل تجاري أصبح لاغيا، مشيرا إلى أنه سيسمح بالعمل لكل التجار الراغبين في شراء بضاعة بطريق مباشرة من السوق الإسرائيلية دون اللجوء إلى وسيط، وذلك طبقا للقوانين والآليات التي تعمل بها السلطة.

ونبه الوزير الفلسطيني إلى أن قرار الإلغاء لا يشمل استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، متوعدا التجار الذين يجلبون هذه المنتجات إلى الأراضي الفلسطينية بعقوبات. وتصب هذه الخطوة الفلسطينية في اتجاه كبح جماح ارتفاع أسعار عدد من السلع المستوردة من أو عبر إسرائيل، وقد أجج ارتفاع المعيشة العديد من الاحتجاجات الشعبية في مدن الضفة الغربية.