اتفاق جمركي بين السلطة وإسرائيل

اتفقت السلطة الفلسطينية وإسرائيل على إجراءات لتحسين تحصيل الإيرادات من أجل محاربة التملص الضريبي في مسعى لتقليص حدة الأزمة المالية التي تعيشها السلطة، وقال بيان لوزارة المالية الإسرائيلية إن الاتفاق ينص على تنفيذ خطوات ستسهل على نحو أفضل حركة البضائع بين الجانبين، وتقلل التجارة غير المشروعة والتهرب الضريبي.

ويتوقع أن تنفذ الخطوات الجديدة التي وقع عليها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز في يناير/كانون الثاني المقبل. ومن الإجراءات المتفق عليها استخدام تكنولوجيات متطورة ستحسن مراقبة الطرفين لتدفق البضائع، وأيضا بناء خطوط أنابيب ستنقل المنتجات البترولية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.

وقال مدير المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية غسان الخطيب في بيان له إنه اتفق خلال اجتماع بمدينة القدس بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين على إنشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من إمكانية السلطة في التحكم في تخليص البضائع المستوردة، كما اتفق الجانبان على آلية لتبادل المعلومات عن البضائع  المستوردة من إسرائيل من أجل الحد من التهرب الضريبي وتحسين الإيرادات.

عوائد الضرائب
وأشار الخطيب إلى أن الاجتماع تناول خلاصة اتصالات بين فنيين من الجانبين جرت على مدى عام بغرض معالجة النواقص في نظام المقاصة والخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي الموقع عام 1994.

وتمثل جباية إسرائيل الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة ثلثي ميزانية الأخيرة وتفوق مبلغ مليار دولار سنويا، وتشكو السلطة من خسائر شهرية بسبب التهرب الضريبي وعقبات في تنفيذ اتفاق باريس، وقد طالب الفلسطينيون مرات بتعديل ملاحق بنود الاتفاق.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في مايو/أيار الماضي تحدث عن وضع اقتصادي صعب تعيشه السلطة في ظل تقلص المعونات الأجنبية بشكل كبير، مما أدى لعجز بالميزانية يقدر بـ1.3 مليار دولار العام الجاري.