الخرطوم: لا تراجع عن خفض الدعم

أكد وزير المالية السوداني علي محمود أن الحكومة ماضية في قرارها خفض دعم الوقود، رغم المظاهرات المعارضة لإجراءات التقشف المستمرة منذ أكثر من أسبوع في السودان.

وأدى قرار الحكومة -الذي اتخذته لخفض الإنفاق وفرض إجراءات تقشفية أخرى لسد العجز المتزايد في الميزانية- إلى موجة من الاحتجاجات.

وخفض دعم الوقود من بين الإجراءات الأكثر إثارة للاستياء العام في خطة الحكومة، لأن من شأنه أن يرفع معدل التضخم متمثلا بشكل خاص في زيادة أسعار السلع الأساسية التي تعتبر عالية بالفعل حاليا.

وأوضح محمود أن الحكومة لا خيار لها سوى خفض الإنفاق لسد العجز المالي العام الذي قال -في وقت سابق- إنه وصل إلى 2.4 مليار دولار.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في الخرطوم، قال الوزير السوداني إنه في حالة ارتفاع أسعار النفط العالمية ستعمد الخرطوم لزيادة أسعار المحروقات، ولن نتراجع عن قرار رفع الدعم، مبررا الخطوة بالمحافظة على المؤشرات الكلية للاقتصاد ونسبة النمو الحالية.

وشهدت العاصمة السودانية ومدن أخرى مظاهرات محدودة للاحتجاج على رفع الأسعار.

وإزاء ذلك هون الرئيس السوداني عمر البشير من شأن المظاهرات التي شهدتها البلاد الأحد، ووصفها بأنها من فعل قلة من مثيري الاضطرابات الذين لا توافق غالبية السودانيين على أهدافهم.

 

اقتصاد يعاني
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني منذ سنوات بسبب صراعات في بعض المناطق، والعقوبات التجارية الأميركية المفروضة، وفاقم من معاناته انفصال جنوب السودان المنتج للنفط قبل عام.

حيث أدى الانفصال لاستحواذ الدولة الوليدة على نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني، وكان النفط في السابق المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الدولة في السودان.

وسبب الانفصال عجزا متصاعدا في الموازنة، وضعفا في قيمة الجنيه السوداني، وتضخما مرتفعا في أسعار الغذاء والسلع الأخرى التي يتم استيراد الكثير منها، ووصل التضخم السنوي إلى نحو 30% الشهر الماضي.

وأدت إجراءات التقشف الأخيرة إلى ارتفاع سعر غالون البنزين (نحو أربعة لترات) من 8.5 جنيهات (1.5 دولار) حسب سعر الصرف في السوق السوداء إلى 12.5 جنيها (2.2 دولار).