تحقيق في خسائر جي بي مورغان

فتح مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي تحقيقا في الخسائر التي تكبدها بنك جي بي مورغان تشيس من صفقات تداول، مما يزيد الضغط على البنك بعد إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أنهما يحققان في الممارسات الخاطئة التي أدت إلى تلك الخسائر.

لكن الرئيس التنفيذي جيمس ديمون حظي في الوقت نفسه بدعم المساهمين في الجمعية العمومية السنوية في تامبا بولاية فلوريدا، إذ رفضوا مقترحا بفصل منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.

وكان ديمون قال في وقت سابق إن الخسائر نجمت عن "أخطاء فاضحة" حيث حدثت الخسائر في أوراق ائتمانية غير أصلية، وهي استثمارات لمشتقات مالية ترتبط بالأداء الائتماني.

ومنح المساهمون تصريحا لديمون بالمضي قدما، لكن الضغوط تزايدت على البنك لاستعادة جزء من ملايين الدولارات دفعها لمسؤولين أداروا أنشطة التداول.

وقال ديمون إن البنك سيتخذ إجراءات تأديبية بحق من تسببوا في الخسائر. وأضاف "سنفعل الصواب، وربما يتضمن ذلك استرداد مكافآت تم دفعها لمسؤولين تنفيذيين كبار".

وتنظر بعض الدوائر إلى التحقيق على أنه ضروري نظرا للجدل الدائر في واشنطن حول تنظيم وإصلاح البنوك.

وقال أحد الخبراء إن التحقيق يزيد من مستوى القلق بشأن ما حدث. وفي واشنطن قال وزير الخزانة تيموثي غيثنر إن خسائر جي بي مورغان تشيس تؤكد الحاجة للإصلاح. وأضاف "أعتقد أن هذا الفشل في إدارة المخاطر يشكل دعما قويا جدا لمسألة الإصلاح المالي".

وانضم جون ليو المراقب المالي لمدينة نيويورك الذي يشرف على حصة المدينة البالغة 400 مليون دولار في جي بي مورغان إلى المطالبين باسترداد مكافآت من المسؤولين الذين تسببوا في الخسائر ومن بينهم رئيسة وحدة التحوط إينا درو التي أعلنت تقاعدها يوم الاثنين الماضي.