تصفية شركة نقل عراقية أردنية

قررت حكومتا الأردن والعراق تصفية شركة النقل البري المشتركة بين البلدين خلال اجتماع عقد اليوم، وأوضح وزير النقل الأردني علاء البطاينة أن قرار التصفية أملته اعتبارات مالية بحتة للحفاظ على حقوق البلدين، بسبب تدهور الوضع المالي للشركة جراء خسائر متراكمة.

وأشار البطانية إلى أن الشركة تكبدت خسائر متوالية بقيمة ستة ملايين دينار أردني (8.5 ملايين دولار) منذ عام 1999 وإلى غاية 2007.

وحسب المسؤول الأردني فإن البلدين لم يحسما قرارات مصيرية تخص الشركة، ومنها تحديث الأسطول وضخ أموال في رأسمالها، موضحا أن ظروفا سياسية أجلت اتخاذ قرارات بهذا الشأن.

وذكر موقع وزارة النقل الأردنية على الإنترنت أن الجمعية العمومية للشركة برئاسة البطانية ووزير النقل العراقي عبد الجبار إسماعيل قررت بيع الموجودات المتبقية للشركة في الأردن كالأراضي ووسائل النقل وقطع الغيار في المزادات. 

تصفية الممتلكات
كما تقرر نقل ملكية عقارات الشركة الموجودة في العراق إلى حكومته، والعقارات الموجودة في الأردن إلى حكومته، على أن يتم بيع أسهم الشركة تدريجيا حسب ظروف السوق المالي، وفق ما ذكرته وزارة النقل الأردنية.

وترتب على الفشل في تشغيل أسطول الشركة المتوفر بسبب تهالكه تكبد الشركة خسائر شهرية بمئات آلاف الدنانير أدت إلى التهام بعض موجودات الشركة، فكان قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العمومية منذ عام 2008 وعينت لجنة لتصفية الشركة.

وللإشارة فقد تأسست شركة النقل البري العراقية الأردنية برأسمال يناهز 50 مليون دولار في الأول من مايو/أيار 1980 تنفيذا لبنود اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين بغداد وعَمان، وتمتلك الشركة 137 شاحنة و287 نصف مقطورة.