توجه فلسطيني لإصدار سندات حكومية

كشف رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سلام فياض عن توجه لإصدار سندات حكومية بحلول فصل الربيع المقبل، مشيرا إلى أنها على الأرجح ستكون مقومة بالدولار.

وأوضح فياض -في عرض موجز قدمه أمس الاثنين لبرنامج حكومته لفترة 12 شهرا مقبلة- أن الحكومة بحاجة لإقناع المستثمرين بحيازة السندات المقترحة ولكن من خلال عرضها بسعر فائدة غير مرتفع.

وبين فياض -وهو خبير اقتصادي سابق بالبنك الدولي- أن الحكومة قررت إصدار سندات بعد نجاحها بإنشاء نظام مالي عام ونظام مصرفي يخضع "لإشراف جيد"، مشيرا إلى أن الشروط اللازمة قبل التحرك لإصدار سندات باتت متوفرة.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية تعمل مع صندوق النقد الدولي لتحديد مواعيد استحقاق السندات وقيمتها.

ويعتقد أن السلطة من خلال طرح السندات تهدف لخفض اعتمادها على المعونات من خلال الاقتراض المباشر من البنوك.

ووفقا لوثيقة توضح الخطوات التي تخطط إدارة فياض لاتخاذها في العام القادم فإن الحكومة تهدف لخفض اعتمادها على المعونة الخارجية، وأنها تسعى لخفض العجز المتكرر في الموازنة إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 من 18% المتوقعة في العام الجاري و22% في العام 2009.

كما أوضحت الوثيقة أن المعونات الخارجية اللازمة لتمويل المصروفات المتكررة ستنخفض من نحو 1.8 مليار دولار في 2008 إلى مليار دولار في 2011.