أميركا تتجنب اتهام بكين بشأن اليوان

تفادت واشنطن تصعيد النزاع مع الصين بشأن عملتها الوطنية حين خلا تقرير نصف سنوي للخزانة الأميركية من اتهام لبكين بالتلاعب باليوان, الأمر الذي حمل نوابا في الكونغرس على التلويح مجددا بإجراءات عقابية ضد الصين, وإثارة احتمال تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

 

وجاء في التقرير الذي قُدم إلى الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية الدولية وأسعار صرف العملات أن "الخزانة توصلت إلى أنه لا يوجد شريك رئيس للولايات المتحدة تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها فى الفقرة رقم 3004 من القانون".

 

والقانون المشار إليه هو قانون التجارة الشاملة والتنافسية لعام 1988, الذي يلزم وزير الخزانة بتقديم تقارير بشأن ما إذا كانت إحدى الدول تتلاعب بسعر صرف عملتها أمام الدولار للحصول على ميزة تنافسية غير نزيهة فى التجارة الدولية.

 

وكرر التقرير تأكيدات أميركية سابقة بأن اليوان الصيني منخفض عن قيمته الحقيقية, بيد أنه رحب في الأثناء بإعلان بكين الشهر الماضي السماح له بمرونة أكبر.

 

وفي مقابل الضغوط الشديدة التي مورست عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين, سمحت الصين في التاسع عشر من الشهر الجاري لليوان بالارتفاع بصورة محدودة مقابل الدولار وعملات عالمية أخرى رئيسة.

 

لكنها أكدت مرارا قبل وبعد ذلك أن رفع قيمة عملتها سيكون متدرجا, وبما يناسب وضع اقتصادها.

 

وحث وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر بمناسبة تقديم التقرير للكونغرس, الحكومة الصينية، على السماح لليوان بالارتفاع وبتيرة أسرع مقابل الدولار, وقال إن ما يهم بلاده هو إلى أي مدى وبأي سرعة سيرتفع اليوان.

 

وقال أيضا إن واشنطن ستستمر في مراقبة ارتفاع العملة الصينية عن كثب.

 

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن تجنب وزارة الخزانة اتهام الصين بالتلاعب بعملتها, وفي الوقت نفسه مطالبة الوزير غيثنر لها بالسماح بارتفاع أسرع لقيمة اليوان, يعكسان الصعوبة التي تجدها إدارة أوباما في تحديد درجة الضغط على الصين لحملها على تغيير سياساتها الاقتصادية.

 

ولاحظت أن اليوان ارتفع أقل من 1% مقابل الدولار منذ أعلنت بكين في التاسع عشر من يونيو/ حزيران أنها ستسمح لليوان (الذي يسمى أيضا الرينمنبي) بمرونة أكبر مقابل الدولار.

 

خيارات للضغط
وقد أثار خلو تقرير وزارة الخزانة الأميركية نصف السنوي من اتهام للصين بالتلاعب بعملتها استياء لدى بعض أعضاء الكونغرس.

 

ونقلت وول ستريت جورنال عن السناتور الديمقراطي عن ولاية نيويورك تشارلز شومر وصفه تقرير الخزانة بأنه مخيب للآمال. بيد أنه قال إن التقرير رفع مستوى التهديد باستصدار تشريع لمعاقبة الصين بسبب سياستها النقدية.

 

من جهته, قال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي ساندر لفين إنه يتعين على الكونغرس وإدارة الرئيس أوباما أن يدرسا احتمال ملاحقة الصين في منظمة التجارة العالمية بسبب سياستها النقدية.

 

وتقول واشنطن إن تلك السياسة تمنح الصادرات الصينية ميزة تنافسية غير عادلة على حساب الصادرات الأميركية.

 

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) من جهتها إن برلمانيين أميركيين دعوا إلى فرض رسوم أعلى على السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة. 

 

وتقول واشنطن إن إبقاء الصين على عملتها منخفضة جدا مقابل الدولار يسبب لها عجزا كبيرا في التجارة الثنائية, ويضر بالتالي بالاقتصاد الأميركي.

 

وحسب قول وول ستريت جورنال, فإن لدى الولايات المتحدة خيارات أخرى للضغط على بكين ومنها التقرير المقبل عن العملات الدولية المقرر أن تصدره وزارة الخزانة منتصف أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

 

ومن الخيارات الأخرى التي ذكرتها, اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الشهر ذاته, واجتماع لاحق لقادة المجموعة بسول في نوفمبر/ تشرين الثاني.