الحكومة المصرية تتجه لخصخصة ملحقات المساجد
شرعت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات تستهدف خصخصة القاعات الملحقة بالمساجد الكبرى التابعة لوزارة الأوقاف في القاهرة، عبر طرحها في مزاد علني على القطاع الخاص وفقا لنظام حق الانتفاع.
هذه الخطوة التي أقدمت الحكومة الجديدة بعد أقل من أسبوعين من توليها المسؤولية تعد -في نظر مراقبين– مؤشرا مهما على الاتجاهات الاقتصادية للحكومة الجديدة التي ستمضي إلى أبعد مدى في سياسة الخصخصة التي انتهجتها الحكومة السابقة برئاسة عاطف عبيد.
وتقضي خطة خصخصة المساجد المصرية -التي ستتم بالتدريج ويتوقع أن تثير حالة من الاستياء داخل الأوساط الدينية– باختيار عدد من المساجد الكبرى في القاهرة والجيزة -بينها مسجد النور بالعباسية- ضمن نحو 200 مسجد يتم تطبيق التجربة عليها قبل نهاية هذا العام.
وكانت وزارة الأوقاف قد نشرت العديد من الإعلانات في وسائل الإعلام لتحديد مواعيد لطرح هذه القاعات في مزاد علني يتم من خلاله تأجيرها للقطاع الخاص لإدارتها والتصرف فيها على النحو الذي يخوله حق الانتفاع منها.
وغالبا ما تستخدم القاعات الملحقة بالمساجد الكبرى -مثل مساجد النور والفتح وآل رشدان والحامدية الشاذلية- في إتمام مراسم عقد القران والزواج، إضافة إلى إقامة سرادقات العزاء في الكثير منها بأسعار مناسبة غالبا ما تكون أقل من أسعار القاعات المماثلة لها في الفنادق. ولذا يُخشى أن يفرض المستأجرون الجدد رسوما مبالغا فيها على المواطنين مقابل الحصول على هذه الخدمات سعيا وراء الربح والمكسب.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة عاطف عبيد كانت صاحبة هذا الاقتراح بهدف توفير موارد مالية للحكومة من خلال استثمار الأنشطة الخدمية التي تقدم مجانا أو بأسعار منخفضة.
وكانت دراسة اقتصادية قد قدمت للحكومة السابقة طلبت إعادة النظر في أسعار مثل هذه الخدمات، بحيث توضع شرائح سعرية تتناسب مع تكلفة الخدمة في السوق الموازية، أو طرحها على القطاع الخاص للإفادة من المبالغ التي ستحصل عليها المؤسسات الحكومية من القطاع الخاص مقابل حق الانتفاع بهذه الخدمات. _____________
مراسل الجزيرة نت