المتحف الوطني العراقي ينتظر عودة آثاره المسروقة
لا يزال المتحف الوطني العراقي في بغداد بانتظار عودة آلاف القطع الأثرية التي تعرضت للنهب وتم عرضها في "مزادات" للبيع خارج البلاد عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وما تلاه من اضطرابات وفوضى عارمة.
وأعيد فتح المتحف الوطني العراقي في فبراير/شباط 2009 بعد إغلاقه لست سنوات من تعرضه للنهب، وبدأت القطع المستردة تجد طريقها نحو أمكنة المتحف.
15 ألف قطعة نفيسة تختزل حضارات العراق على مدى آلاف السنين تعرضت للنهب في أكبر عملية سرقة آثار في التاريخ استرد منها العراق حتى الآن 4800 قطعة، وفق وكيل وزارة الثقافة لشؤون السياحة والآثار قيس حسين رشيد.
ويقول المسؤول العراقي إن قرارات مجلس الأمن ساهمت باسترداد العديد من هذه القطع بالتعاون مع دول عديدة، منها الولايات المتحدة وسوريا والأردن وألمانيا وغيرها.
وفي فبراير/شباط 2015 جدد مجلس الأمن الدولي قراره القاضي بحظر المتاجرة بالآثار المسروقة من العراق في مسعى لتجفيف مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية.
وعلى الصعيد الداخلي، هناك إجراءات عدة سيتم تطبيقها في المرحلة المقبلة لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية التي تشهد أعمال تنقيب لبعثات دولية.
وبعد أشهر من اجتياح تنظيم الدولة شمالي وغربي البلاد وسيطرته على ثلث مساحة العراق فجع العالم بتسجيل يظهر فيه عناصر من التنظيم وهم يحطمون بعض محتويات متحف نينوى في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد.
وظهر في التسجيل عناصر من تنظيم الدولة وهم يحطمون تماثيل أثرية عمرها آلاف السنوات، إذ رموها أرضا وحطموها مستخدمين المطارق لتحطيم بعضها، كما دمر التنظيم مدينتي نمرود والحضر الأثريتين في محافظة نينوى، علاوة على تدمير مواقع أثرية أخرى.
كما أحرق تنظيم الدولة ما لا يقل عن 1500 مخطوطة قديمة ونفيسة سرقت بعضها من أديرة وكنائس وجرى إحراقها في ساحات عامة بالموصل وأمام الملأ، إضافة إلى حرق أكثر من ثمانية آلاف كتاب ومخطوطات نادرة كانت في مكتبة الموصل المركزية.
ويقول مسؤولو العراق إن القطع النفيسة التي بالإمكان حملها قام تنظيم الدولة بتهريبها إلى خارج البلاد وباعها في السوق السوداء عبر شبكة عملاء. ورصدت وسائل إعلام غربية قبل نحو عامين رحلة وصول الآثار المنهوبة من قبل تنظيم الدولة إلى مزادات بيع الآثار في لندن ونيويورك وغيرها من المدن الغربية.
وتعول الحكومة العراقية على قرارات مجلس الأمن الدولي -ولا سيما القرار 2199 الخاص بحظر التعامل بالآثار العراقية- في استرداد المسروق من هذه الآثار على يد تنظيم الدولة.
ويصف مدير عام في هيئة الآثار والتراث عادل جبر ديوان عملية استرداد الآثار المسروقة بـ"الطريق الطويل"، وهو ما يجعل فقدان بعضها للأبد أمرا واردا.