وضعت الحكومة الجزائرية ضوابط وشروطا جديدة للراغبين في استيراد الكتب الدينية والمصاحف، تلزمهم عبرها بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية وذلك لتفادي ما سمته "الفوضى الكبيرة" في استيراد ذلك النوع من الكتب.
ويجبر المرسوم التنفيذي الذي وقّعه رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال كل "شخص يريد استيراد الكتاب الديني على جميع الدعائم عدم الشروع في أيّ إجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق".
وحدد المرسوم الصادر أمس الأحد في آخر عدد من الجريدة الرسمية شروطا عدة، منها عدم مساس المضامين الكتب الدينية المراد استيرادها بالوحدة الدينية للمجتمع، وبالمرجعية الدينية الوطنية والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية.
وتبت لجنة القراءة التابعة لوزارة الشؤون الدينية الجزائرية حسب النص في "طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني من خلال الاطلاع على محتوى الكتب المراد استيرادها والتحقق من خلوها من عبارات الإساءة إلى الوحدة الدينية والمرجعية الوطنية للجزائريين".
ويلزم المرسوم "الراغبين في استيراد الكتاب الديني بإرفاق الطلب بنسخة واحدة من الكتاب المراد استيراده رفقة بطاقة معلومات عن الكتاب".
وتتولى وزارة الشؤون الدينية عبر لجنة القراءة كما جاء في القرار سحب الرخصة من المستورد في حال ثبوت مخالفته للشروط، كما سيجري حجز الكتاب الديني أو إتلافه.
وينص مرسوم آخر بالعدد ذاته من الجريدة الرسمية على أن الراغبين في استيراد "المصحف الشريف" وطبعه وتوزيعه ونشره من الأشخاص والهيئات والأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة وكذا المراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة بأخذ الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الدينية.
كما يشترط المرسوم خلو المصحف الشريف من الأخطاء، ومراعاته رواية "ورش" عن الإمام نافع المشهورة في الجزائر ودول المغرب العربي.
وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لأول مرة لتنظيم استيراد الكتاب الديني الذي تقول السلطات إنه يشهد فوضى كبيرة.
وخلال الدورة الـ21 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب في الفترة من 26 أكتوبر/تشرين الأول-5 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 سحبت السلطات 131 عنوانا بحجة مساسها بالدين الإسلامي والهوية وتاريخ الجزائر، وترويجها "للإرهاب والتطرف والعنف".
