طالبت واشنطن مساء الاثنين السلطات السعودية بتوفير المزيد من المعلومات عن النشطاء الحقوقيين الذين تعتقلهم، وحثتها على احترام الإجراءات القانونية.
ويأتي الموقف الأميركي بعد يوم من تجميد السعودية العلاقات التجارية مع كندا وطرد سفيرها، ردا على انتقاد وزارة الخارجية الكندية تعاطي الرياض مع النشطاء الحقوقيين.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة السعودية المزيد من المعلومات بشأن احتجاز نشطاء، وحثتها على احترام الإجراءات القانونية.
وأوضح في بيان "طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية بشأن احتجاز العديد من النشطاء"، واصفا المملكة وكندا بأنهما "حليفان مقربان". وأضاف "نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر معلومات حول وضع القضايا القانونية".
وفي ذات السياق؛ نقلت رويتر أن نوابا أوروبيين نددوا بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
ولم يتضح ما إن كانت الرياض ستتخذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة على غرار الخطوات التصعيدية التي أعلنتها في الساعات الماضية تجاه كندا.
وكانت السلطات السعودية طردت السفير الكندي وحددت له مهلة 24 ساعة لمغادرة أراضيها، بينما استدعت سفيرها لدى كندا للتشاور. وقررت تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا.
وقد ردت كندا بالتعبير عن أسفها لهذه الخطوة، لكنها تعهدت -في المقابل- بمواصلة دفاعها عن حقوق المرأة والإنسان بشكل عام.
الطلاب والمرضى
كذلك، أعلنت السلطات السعودية استدعاء 8200 من طلبتها يدرسون في جامعة كندا وبرفقتهم 6400 من عائلاتهم.
وقد تحدث التلفزيون السعودي عن "خطة عاجلة" لوزارة التعليم لنقل هؤلاء الطلاب من الجامعات الكندية إلى جامعات دول أخرى.
وفي ذات السياق؛ أعلنت الخطوط الجوية السعودية مساء الاثنين توقّف رحلاتها من وإلى مدينة تورنتو في كندا اعتبارا من 13 أغسطس/آب الجاري.
ومن جانبه؛ أصدر الديوان الملكي السعودي أمرا يقضي بـ"إيقاف علاج المرضى في كندا ونقلهم إلى دول أخرى حسب رغبتهم".
ولم يتضح أيضا ما إن كانت بعض الدول العربية التي أدانت الخطوة الكندية ستتخذ إجراءات مماثلة ضد الولايات المتحدة.
وهذه الدول هي البحرين والإمارات وموريتانيا وحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى جانب الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.
