أعلنت السلطات المصرية السبت أن قوات أمنية بدأت الانتشار في محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب، عقب زيادات جديدة أعلنتها الحكومة الجديدة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الأجهزة الأمنية كثفت الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب لضبط ما يقع من مخالفات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر أمني مسؤول قوله من يخالف التعليمات ولم يلتزم بالتعريفة الجديدة للنقل بين المحافظات المختلفة، وفقا للأسعار المحددة والمعتمدة بهذا الشأن؛ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن وزارة التموين ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز، وأن سعر رغيف الخبز لن يتأثر.
ورفعت الحكومة المصرية السبت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة في أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
ورغم أن القرار كان متوقعا، فقد بدت خيبة الأمل واضحة على المواطنين، حيث جاءت زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية، لكنها تزيد العبء على كاهل المصريين.
ويقول محللون إن الإصلاحات التي تباشرها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لها أثار سلبية، لا سيما على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة التي اعتادت على درجة من الدعم الحكومي حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.
