أكدت الحكومة اليمنية في بيان أن سيطرة الإمارات عسكريا على جزيرة سقطرى غير مبررة، وأن استمرار الخلاف بين الشرعية والإمارات أثر سلبا على الشارع اليمني، موضحة أن تصحيح الخلل في العلاقة بين الشرعية اليمنية والإمارات مسؤولية الجميع.
وكان مصدر يمني قد ذكر أن الحكومة اليمنية أبلغت لجنة أرسلتها السعودية للوقوف على الإجراءات العسكرية التي اتخذتها الإمارات في الجزيرة، بضرورة مغادرة القوات الإماراتية سقطرى، وأضاف أن الحكومة لديها أوامر رئاسية بالبقاء في سقطرى حتى إنهاء المشكلة.
وأوضح المصدر للجزيرة أن الاجتماع الأول بين اللجنة السعودية والحكومة اليمنية بأرخبيل سقطرى انتهى دون نتائج، وأن اللجنة غادرت سقطرى بالفعل بعد أن أبلغتها الحكومة اليمنية بضرورة مغادرة القوات الإماراتية الأرخبيل.
في الأثناء، نقلت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن مسؤول يمني أن الحكومة الشرعية تدرس إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب بطرد الإمارات من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والذي تدخل عام 2015 لدعم الشرعية بعد سيطرة الحوثيين وقوات الرئيس السابق الراحل علي عبد الله صالح على مقاليد السلطة في صنعاء.
وردا على سؤال عما إذا كانت تحركات أبو ظبي في سقطرى نوعا من الاحتلال، قال المسؤول اليمني "ماذا يمكن أن نسمي ذلك؟".
وأشارت وكالة الأنباء الأميركية إلى أن مسؤولين بمكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قالوا إن اقتراح بعث رسالة للأمم المتحدة تطالب بإنهاء دور الإمارات في التحالف لم يلق ترحيبا من الرئيس هادي الذي يتخوف من أن يثير الأمر غضب السعودية. وقد طلب المسؤولون في مكتب هادي عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث للإعلام.
أعزلان
من جانبه، قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني على حسابه على تويتر إن الرئيس اليمني وحكومته أعزلان من كل شيء إلا الإيمان باليمن وسيادته ووحدة أراضيه، وإن هادي وحكومته هما خط الدفاع عن اليمن، وإن وقوف الشعب خلف الرئيس والحكومة واجب وطني وأخلاقي يفترض أن يترجم في مظاهرات كبرى في كل مكان.
وبدوره، قال ضيف الله الشامي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين في مداخلة مع الجزيرة إن ما يجري في اليمن -سواء في الجنوب أو في جزيرة سقطرى- هو نتيجة توزيع الأدوار بين الإمارات والسعودية، مضيفا أن الحديث عن جهل السعودية بما يجري في جزيرة سقطرى كلام غير واقعي وعارٍ عن الصحة، بحسب تعبيره.
يذكر أنه عقب سيطرة الحوثيين وقوات صالح على الحكم في صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، طلب الرئيس اليمني في رسالة إلى الأمم المتحدة السماح للتحالف العربي -الذي تقوده السعودية- بالتدخل في اليمن عسكريا لإعادة الشرعية، وهو ما وافقت عليه المنظمة بقرار رقمه 2216.
