هل يردع القانون الجديد المتحرشين بالسعودية؟

وقد تصدر وسم #قانون_مكافحه_التحرش ، #نظام_مكافحة_التحرش قائمة الترند السعودية والعالمية بعد موافقة المجلس على المشروع الذي أثار جدلا بين النساء والرجال حول أسبابه.

وتساءل أحد المغردين عن جدوى مشروع القانون الجديد، وقال "في شريعتنا الحل لمكافحة التحرش، ومتى تم تطبيقه فلن تكون بحاجة لقانون غربي لحماية الأعراض".

وردت إحداهن "بعد أن توصلت السعودية لفرض قانون ضد التحرش… بدأ السفهاء الفاسدون بمحاربة القانون". وقالت أخرى "الآن أستطيع أن أقود سيارتي بأمان" واعتبرت ثالثة أن إقرار المشروع يوم تاريخي.

بنود ومواد
ووفق ما كشفته صحيفة عكاظ، فإن الشورى لم يدخل على مشروع نظام مكافحة التحرش -الذي يتضمن ثمانية مواد- تعديلات تذكر، وبقي كما قدمته لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس. وسجل عدد من أعضاء الشورى ملاحظات على المشروع، منها أنه أغفل آلية التبليغ عن التحرش، وكيفية حماية الشهود وحماية هوية المبلغ عن الجريمة.

وقد عرف مشروع النظام المذكور التحرش بأنه كل سلوك له مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر بقصد المس جسده أو عرضه أو خدش حيائه بأي وسيلة كانت، بما في فيها التقنيات الحديثة.

وتصل العقوبة وفق المشروع ذاته إلى السجن لسنتين وغرامة 100 ألف ريال. وقد تغلظ لخمس سنوات وغرامة 300 ألف عند العودة للجريمة، إذا كانت ضد طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه.

كما تغلظ إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه فاقدا للوعي، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وإذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.

ونص المشروع على معاقبة كل من حرض متحرشا أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كان التحرش، كما نص على معاقبة كل من شرع في التحرش أو قدم بلاغا كيديا بتعرضه للتحرش.

وشدد مشروع نظام مكافحة التحرش على المحافظة على سرية المعلومات عن حالات التحرش، وعدم جواز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في التحقيق أو المحاكمة.