رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية التماسا ضد قانون يتيح لأعضاء الكنيست الإسرائيلي فصل أحد أعضائه إذا صوت تسعون عضوا من أصل 120 على ذلك.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن المحكمة التأمت الأحد بحضور تسعة قضاة، بعد تأجيل رئيسة المحكمة جلسة سابقة كي توسع هيئتها للبت في القضية.
وقدم الالتماس عضو الكنيست العربي يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة -وهي تحالف أحزاب عربية وإسرائيلية- بواسطة مركز "عدالة" الحقوقي وجمعية "حقوق المواطن".
واعتبرت المنظمتان اللتان قدمتا الالتماس ضد القانون أن محكمة العدل العليا فشلت في القيام بدورها في حماية الأقليات، وجعلت حقوق الإنسان رهينة بيد أغلبية ساحقة تعمل بشكل صريح على طرد أعضاء الكنيست العرب من عضويته.
سياسية ضيقة
واتهمت المنظمتان محكمة العدل العليا الإسرائيلية بإدارة ظهرها لأعضاء الكنيست العرب، وتركهم مكشوفين أمام اضطهاد نابع من اعتبارات سياسية ضيقة لدى زملائهم.
وأضاف مركز "عدالة" الحقوقي وجمعية "حقوق المواطن" أن المحكمة "قررت أن القانون يسري على الجميع بالتساوي، رغم أن من الواضح للجميع أن المتضررين الوحيدين منه سيكونون أعضاء الكنيست من الأقليات خاصة العرب".
معلوم أن الأعضاء العرب في الكنيست يواجهون هجمات دائمة من قبل أعضاء الكنيست، خاصة من الأحزاب اليهودية اليمينية التي تستهدف أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة تحديدا.
وكان الكنيست قد أقر القانون قبل نحو سنتين، لكنه لم يطبق بسبب الاعتراضات عليه، وبقرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية يصبح بإمكان أعضاء الكنيست الشروع في إجراءات طرد أي زميل لهم.
وقبله صادقت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست نهاية فبراير/شباط 2016 على مشروع القانون الذي يقضي بإقصاء أي نائب متهم "بالتحريض على العنصرية ودعم الإرهاب وعدم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية"، وذلك بشرط أن يوافق على القرار تسعون نائبا من أصل 120.
