الصدر يواصل مشاوراته ويؤكد وطنية القرار

التقى في بغداد زعيمُ التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حلت قائمة "سائرون" التي يدعمها في المركز الاول بالانتخابات البرلمانية، مع زعيم قائمة الفتح النائب /هادي العامري/ الذي حلت قائمته "الفتح" المدعومة من الحشد الشعبي بالمركز الثاني.

التقى في بغداد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حلت قائمة "سائرون" التي يدعمها في المركز الأول بالانتخابات البرلمانية، مع زعيم قائمة الفتح النائب هادي العامري الذي حلت قائمته المدعومة من الحشد الشعبي بالمركز الثاني، وذلك في أحدث تحرك للصدر نحو تشكيل تحالف برلماني يهيئ لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال بيان عن الصدر إن الطرفين بحثا تطورات العملية السياسية وما أفرزته الانتخابات، وأضاف البيان أن الصدر أكد ضرورة أن يكون قرار تشكيل الحكومة القادمة قرارا وطنيا، وأهمية أن تشارك في تشكيلها الكتل الفائزة بالانتخابات وخصوصا تلك التي تنتهج مسارا وطنيا.

وتعليقا على ذلك، قال مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم إن التصريحات التي يدلي بها المسؤولون العراقيون بشأن الاجتماعات المتصلة بالمسعى الذي يقوده مقتدى الصدر ما زالت مقتضبة، إلا أن التطور المهم هو لقاء الصدر مع العامري.

وكان الصدر التقى في وقت سابق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زعيم كتلة النصر، وبحثا تشكيل تحالف بين قائمتيهما.

وقد توافق الصدر والعبادي خلال مؤتمر صحفي مشترك في نهاية اللقاء التشاوري على انفتاحهما على كل التشكيلات السياسية الراغبة في الانضمام إلى الحكومة المقبلة. 

تكتل رباعي
وفي تطور لافت، قال متحدث باسم تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم إن أربع كتل فائزة بالانتخابات البرلمانية العراقية ستعلن قريبا تحالفا بينها تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضح محمد جميل المياحي في بيان مقتضب أن الساعات الـ72 المقبلة ستشهد تحالفا بين ائتلافات سائرون والنصر والحكمة والفتح.

والكتل التي تحدث عنها المياحي تصدرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/أيار الجاري. حيث حل تحالف سائرون في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا، يليه تحالف الفتح (المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي) بـ47 مقعدا. ومن ثم ائتلاف النصر برصيد 42 مقعدا، بينما حصل تيار الحكمة على 19 مقعدا.

ومن الواضح أن الصدر سيعلب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المقبلة واختيار رئيس الوزراء.

ويردد الصدر أنه سيعمل على تشكيل حكومة عراقية جديدة، مكونة من وزراء تكنوقراط بعيدا عن النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد.

ووفق الدستور العراقي، فإن رئيس البلاد فؤاد معصوم سيدعو البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من إعلان النتائج النهائية، حيث سينتخب النواب الجدد رئيسا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى.

كما سيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى، ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

المصدر : الجزيرة + وكالات