انتشرت قوات الأمن المصرية اليوم الأحد عند محطات المترو في القاهرة تحسبا لتجدد الاحتجاجات على الزيادات الكبيرة في أسعار التذاكر، التي أثارت غضب الكثير من المصريين المتضررين من الغلاء وتدهور مستوى المعيشة.
وبدا انتشار قوات الأمن كثيفا حول محطات المترو في العباسية وميدان التحرير وغيرهما، وكان هناك عناصر من الأمن عند مداخل محطات الأنفاق، ويأتي هذا التأهب الأمني بعد الاحتجاجات التي وقعت أمس في بعض محطات المترو بالقاهرة.
وكانت محطة مترو حلوان (جنوب القاهرة) من بين المحطات التي تظاهر فيها ركاب، ورفعوا لافتات تندد بزيادة أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 350%. وفي هذه المحطة تحديدا، أوقف الركاب عربات المترو، واشتبك بعضهم مع القوات المكلفة بتأمينها، في حين اعتقلت الشرطة عددا من المحتجين.
كما ردد الركاب الغاضبون عبارات ضد الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالبوا بإلغاء قرار رفع أسعار التذاكر فورا. ويقول مسؤولون في وزارة النقل المصرية إنه رغم الزيادات الأخيرة، فإن الدولة تظل تدعم تذاكر المترو بنسبة كبيرة.
وكانت السلطات المصرية قررت زيادة أسعار التذاكر، مستحدثة نظاما جديدا للتذاكر يعتمد على عدد المحطات والخطوط التي يرتادها الركاب، وقدمت شركة المترو الحكومية مبررات للزيادة الكبيرة، بينها وجود عجز في مصاريف الصيانة والتجديد للعامين الماليين الأخيرين.
وقالت الشركة إن وزارة النقل قررت تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق ابتداء من صباح الجمعة، على أن يصبح سعر التذكرة لعدد تسع محطات ثلاثة جنيهات (0.17 دولار)، وسعر تذكرة 16 محطة خمسة جنيهات (0.28 دولار)، وسعر التذكرة لأكثر من 16 محطة سبعة جنيهات (0.39 دولار)".
