أيدت محكمة النقض في مصر حكم إعدام ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث قسم شرطة مطاي" الواقعة في منطقة الصعيد عقب مذبحتي فض اعتصامي رابعة والنهضة.
كما ألغت المحكمة ذاتها حكم الإعدام بحق ستة آخرين، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم. وأيدت حكم المؤبد على 59 آخرين وبرّأت 47 متهما، بينهم قاصران كان محكوما عليهما بالسجن عشر سنوات.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت بعدم جواز نظر طعن اثنين من المتهمين وسقوط حق أربعة في الطعن وعدم قبول طعني اثنين لم يستوفيا الشروط الشكلية، ومن ثم تبقى أحكام الحبس الصادرة ضدهم قائمة ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.
وأحكام محكمة النقض نهائية وباتة. ويلزم لتنفيذ حكم الإعدام موافقة رئيس الدولة.
وكانت جنايات المنيا قد عاقبت في السابع من أغسطس/آب الماضي 12 متهما بالإعدام شنقا بعد أخذ رأي المفتي، والسجن المؤبد لـ 110 متهمين، وعشر سنوات لاثنين في القضية المسماة إعلاميا "أحداث مطاي".
ونسبت السلطات للمتهمين اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا، وإشعال النار فيه والاستيلاء على أسلحة نارية وذخائر كانت بداخله. وشملت الاتهامات التي وجهت إليهم أيضا قتل نائب مأمور مركز الشرطة برتبة عميد، والشروع في قتل آخرين.
وترافق هذا التجمهر في 14 أغسطس/آب 2013 مع قيام قوات الأمن والجيش بفض اعتصامين لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي بميدان رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بمحافظة الجيزة، وقتل وإصابة آلاف المعتصمين.
ومنذ ذلك الحين أصدرت محاكم مصرية عدة مئات الأحكام بالإعدام والسجن بحق أنصار المعزول.
