مسؤول سعودي يدق ناقوس الخطر بشأن البطالة

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول سعودي بارز أن الرياض دقت ناقوس الخطر إثر ارتفاع معدلات البطالة بين مواطنيها.

وذكرت الصحيفة أن البطالة ترتفع في وقت يسعى فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتطبيق خطته الطموحة للإصلاح الاقتصادي واستحداث وظائف في القطاع الخاص.

ونوه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السعودي، أحمد قطان، في منتدى للأعمال أمس الثلاثاء إلى أن سوق العمل في بلاده تعاني من "مشاكل هيكلية" مصحوبة بما وصفته الصحيفة البريطانية "إدمان متأصل" بالعمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة.

ورأى المسؤول أن ذلك يعني أن الاقتصاد يخلق وظائف لكنها لا تذهب إلى المواطنين السعوديين.

وقال إن الحكومة قلقة للغاية من أن البطالة ترتفع في الوقت الذي يزداد فيه عدد تأشيرات العمل للأجانب.

وأوضحت فايننشال تايمز أن المسؤولين السعوديين قلقون من أن عدم التعامل مع بطالة الشباب، قد يؤدي إلى إثارة مشكلات خاصة من أولئك الساخطين الذين ينضمون إلى الجماعات المتطرفة.

ومضت الصحيفة إلى القول إن الرياض تحاول أيضا جذب المزيد من النساء للعمل، حيث تعاني المرأة السعودية التمييز، ويصل معدل البطالة بين الإناث إلى 33%.

وارتفع معدل البطالة في السعودية من نحو 11.5% عام 2016، إلى ما يقارب 13% العام الماضي.

ورغم أن رؤية ابن سلمان للإصلاح الاقتصادي تستهدف استحداث 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص بحلول عام 2020 وتقليص معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030، فإن تحقيق ذلك دونه العديد من العقبات، برأي الصحيفة.

وأوجزت الصحيفة تلك العقبات في اعتماد اقتصاد السعودية على الإنفاق الحكومي وقضايا اجتماعية وثقافية لم تذكرها.

وقالت الصحيفة إن 45% من وظائف القطاع الخاص تقريبا في السعودية تتركز في الإنشاءات، وهو قطاع لا يغري الرجال السعوديين، كما أنه محظور على النساء اللائي يشكلن 85% من إجمالي الباحثين عن عمل في المملكة.

وبحسب الصحيفة، فإن ثلثي السعوديين موظفون لدى الحكومة، بينما يشغل الوافدون نحو 90% من وظائف القطاع الخاص.

واعتبرت فايننشال تايمز أن تدابير التقشف الأخيرة جعلت السعودية أقل جاذبية للعمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة، وأن استبدال المواطنين بالمغتربين سيستغرق وقتا.