وقالت وسائل إعلام محلية إن تفاهمات جرت بين صالح والمشري بشأن قضايا عديدة، منها تعديل المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة جديدة، وإصدار قانون الاستفتاء على الدستور من البرلمان.
وقد رحب رئيس مجلس النواب الليبي بالاجتماع برئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وقال عقب لقائه رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي بمقر البرلمان بالرباط إن مجلس النواب الليبي يتطلع إلى أن يستمر المغرب في دعم الاتفاق السياسي، والتعديلات التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة التي سبق أن اعتمدها البرلمان الليبي.
تعديلات أممية
وتتعلق التعديلات -التي أشار إليها صالح- بتعيين حكومة يكون لها رئيس ونائبان للرئيس، إضافة إلى تطبيق الاتفاق السياسي خاصة الوظائف السيادية مثل محافظ البنك المركزي ورئيس المحكمة العليا ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضائها.
ومن المرتقب أن تجرى انتخابات عامة في ليبيا قبل نهاية 2018 وفق خريطة طريق أممية، تشمل إقرار دستور وتحقيق المصالحة بين مختلف الأطراف السياسية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا عقب اجتماع مع رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بن شماس إن دور الرباط كبير في إنجاح عملية التوافق بين الليبيين، وأضاف "جئنا للمغرب اليوم من أجل طرح ومناقشة بعض القضايا العالقة في اتفاق الصخيرات".
المجلس الرئاسي
وأضاف المشري أن لقاءه مع صالح بالمغرب يرمي إلى محاولة الاتفاق على آلية اختيار مجلس رئاسي فعال، وأوضح أنه سيبحث كذلك تقليص أعضاء المجلس الرئاسي إلى ثلاثة بدلا من تسعة مما سينعكس إيجابا على أداء الحكومة والوضع الاقتصادي.
يُشار إلى أن فرقاء الأزمة الليبية وقعوا في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 اتفاقا سياسيا بمنتجع الصخيرات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس أعلى للدولة (هيئة استشارية) إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان: الأول حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها بالعاصمة طرابلس التي تحظى بتأييد المجلس الأعلى للدولة، والثاني القوات التي يقودها خليفة حفتر المدعومة من مجلس النواب في طبرق شرقي البلاد.
