جنينة لايزال رهين سجنه بعد رئاسيات السيسي
عبد الله حامد-القاهرة
نفى علي طه محامي الرئيس السابق لجهاز المحاسبات المصري هشام جنينة الأنباء التي تحدثت عن خروج موكله من محبسه قبل أيام، ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
وقال طه إن جنينة لا يزال سجينا في سجن الاستئناف، حيث ينتظر الموعد الدوري لتجديد حبسه في 13 أبريل/نيسان الجاري، لكنه رجح "حدوث انفراجة" في التعامل مع ملف موكله في هذا الموعد.
وجاء هذا النفي بعد أن ترددت أنباء عن قرب الإفراج عن جنينة ورئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان عقب الانتخابات الرئاسية التي انتهت في 28 مارس/آذار الماضي، مع فرض إقامة جبرية عليهما ومنعهما من التواصل مع وسائل الإعلام.
وفي وقت سابق أمس، تحدثت مصادر مقربة من جنينة للجزيرة نت عن وجود "تفاهمات" للإفراج عنه صحياً عقب انتخابات الرئاسة، شرط التزامه الصمت وعدم خوضه في الشأن العام بعد خروجه.
وذكرت المصادر أن أسرة جنينة تلقت وعوداً بذلك المعنى من شخصيات سياسية رفيعة المستوى، حيث تدخل قضاة كبار لتسوية ملف جنينة.
وأصدر محامون بهيئة الدفاع عن جنينة بياناً لمحاولة تبرئته بدعوى أن تصريحاته التي يحاكم بسببها صدرت عنه وهو في "كرب ما بعد الصدمة"، الذي يجعله غير مسؤول بشكل كامل عن أقواله، إلا أن جنينة غضب من البيان، وشدّد على محاميه علي طه بإصدار بيان يؤكد أنه كان ولا يزال في كامل قواه العقلية.
يذكر أن جنينة رهين الحبس الانفرادي في سجن ويقول مقربون منه إنه محروم من حقوقه هناك، ويعاني من مضاعفات الاعتداء عليه، حيث تستدعي حالته جراحة عاجلة في عينيه لتثبيت دعامات للعينين، كما يحمّل على إحدى قدميه بسبب إصابة بالغة في الأخرى جراء الاعتداء عليها بآلة حادة.
وكان جنينة عوقب بالحبس الاحتياطي لإدلائه بتصريحات صحفية حول امتلاك سامي عنان وثائق بالخارج تحميه من أي محاولة للتخلص من حياته في محبسه، كما جرى مع قائد الجيش السابق عبد الحكيم عامر في الستينيات.
وقال جنينة إن تلك الوثائق تكشف حقيقة الطرف الثالث الذي ارتكب جرائم بحق المتظاهرين في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ومنها قتل عشرات المتظاهرين في شارع محمد محمود، وعشرات الأقباط في منطقة ماسبيرو بالقاهرة.
وأدلى جنينة بهذه التصريحات عقب الاعتداء عليه أمام منزله على يد أشخاص اتهمهم بأنهم تابعون لجهات تريد منعه من تقديم طعن على استبعاد عنان من الترشح للانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي.