وقد صوّت النواب أمس الأربعاء لاختيار أربعة قضاة من أصل سبعة ترشحوا لعضوية المحكمة الدستورية، لكنّ أيا من المرشحين لم يحصل على غالبية ثلثي أعضاء البرلمان المطلوبة.
وستعاد عملية تقديم الترشيحات ثم فرزها قبل طرحها للنقاش والتصويت عليها مجددا، مما يتطلب أشهرا عديدة.
وينص الدستور التونسي على أن المحكمة الدستورية هي المكلفة بإعلان الفراغ في السلطة متى ما حصل ذلك كما في حالة وفاة رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي دعا البرلمان إلى الإسراع في تشكيل الهيئات المستقلة المقررة في الدستور وبينها المحكمة الدستورية.
يشار إلى أنه بعد ثورة 2011 شهدت تونس تشكيل هيئة مؤقتة لمراقبة دستورية القوانين للتصدي للقضايا العاجلة.
ولكن لا توجد حتى الآن جهة دستورية يمكنها إعلان الفراغ في السلطة في حال وفاة الرئيس أو عجزه عن ممارسة مهامه أو انتهاء ولايته قبل انتخاب خلف له.
ومن المقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس نهاية 2019.
