اعتقلت السلطات في جرادة شمال شرقي المغرب أمس الأربعاء تسعة أشخاص إثر صدامات دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين تخللها سقوط جرحى، في حلقة جديدة من مسلسل الاحتجاجات المتواصلة منذ نهاية 2017 في المدينة المنجمية سابقا.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من تحذير السلطات للمتظاهرين من مغبة استمرار المظاهرات في المدينة التي بدأت قبل نحو أربعة أشهر احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الاحتجاجات التي جرت خلافا للقانون بعدما أصدرت السلطات المحلية الثلاثاء قرارا بحظر "جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة" أدت إلى "بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة" استدعت نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بمدينة وجدة.
وأوضح البيان أن المتظاهرين قاموا أيضا "بإحراق خمس سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات"، مشيرة إلى أنه "جرى توقيف تسعة أشخاص على خلفية هذه الأحداث، سوف يتم تقديمهم أمام العدالة".
وبحسب وزارة الداخلية، فإن الاحتجاجات تخللها قيام "بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، باستفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي".
منع وتظاهر
في المقابل، قال ناشط حقوقي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة رويترز إنه "على إثر قرار منع السلطات التظاهر بالمدينة خرجنا إلى الغابة المجاورة للاعتصام قرب آبار الفحم والمطالبة ببديل اقتصادي لكننا فوجئنا بنحو خمسمئة من رجال الدرك يحاصروننا في الأول ثم ما فتئ أن انضمت إليهم تعزيزات أخرى ودعسوا شابا وأصابوا امرأة إصابة بليغة".
وقد تجمع محتجون أمام مناجم غير مرخص لها لاستخراج الفحم في قرية قرب المدينة للاحتجاج على "المقاربة الأمنية" التي تعتمدها السلطات، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مواجهات عنيفة، حيث تظهر قوات الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع، في حين تشهد المدينة التي تعاني اقتصاديا منذ إغلاق مناجمها في تسعينيات القرن الماضي، اعتصاما جديدا.
واندلعت الاحتجاجات بمدينة جرادة بعد مقتل شقيقين كانا يعملان في منجم عشوائي لاستخراج الفحم الحجري الذي كان النشاط الاقتصادي الأساسي بالمدينة لعقود. كما توفي ثالث في منجم أيضا بسبب الظروف السيئة التي يعملون فيها.
ويطالب المحتجون الحكومة بإقامة مشاريع اقتصادية جديدة في المنطقة بديلا اقتصاديا بعد إغلاق مناجم الفحم الحجري وتوقف استغلالها من طرف الدولة المغربية.
