استنكرت "مراسلون بلا حدود" تخصيص السلطات المصرية أرقام هواتف خاصة للتبليغ عما وصفتها بالأخبار الكاذبة.
وقالت المنظمة في بيان صحفي إن "الخطوة تنطوي على نية لتكميم وسائل الإعلام التي ترزح أصلا تحت وطأة رقابة خانقة".
واعتبرت أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يشجع الناس على تعقب أخبار كاذبة افتراضية، مذكرة بأن هذه الخطوة تأتي بعد موجة اعتقالات في صفوف الصحفيين وحجب الصحافة على الإنترنت ووضع وسائل الإعلام الرئيسية تحت وصاية الحكومة.
وأكدت المنظمة أن الإجراء الجديد -الذي يأتي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات الرئاسية- يمهد الطريق لمناخ خطير ينطوي على مزيد من الوشاية والتكميم بحق الصحافة.
وكانت النيابة العامة أعلنت في 12 مارس/آذار عن تخصيص خطوط هاتفية للمواطنين من أجل تلقي بلاغات بشأن "الأخبار الكاذبة" التي من شأنها أن تقوض أمن الدولة، سواء تلك الصادرة عبر وسائل الإعلام التقليدية أو من خلال مواقع التواصل حيث تم توزيع أرقام هواتف مخصصة لكل منطقة وذلك من أجل تلقي اتصالات المواطنين الراغبين في التبليغ إما من خلال مكالمات هاتفية أو بترك رسائل نصية.
وقبل أقل من أسبوعين، أدانت النيابة العامة ما اعتبرته "محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي" حيث أصدرت أمرا إلى جميع المدعين العامين في البلاد لتدقيق محتويات وسائل الإعلام من أجل تعقب "الأخبار الزائفة".
وتقبع مصر في المرتبة 161 (من أصل 180) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته "مراسلون بلا حدود" عام 2017.
