تُستأنف في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مباحثات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية (قطاع الشمال)، التي كانت معطلة منذ انهيار آخر جولة في أغسطس/آب 2016.
وستبحث الجولة الجديدة التي تقودها وساطة أفريقية الاتفاق الإطاري لوقف الأعمال العدائية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال المتحدث الرسمي باسم وفد المفاوضات الحكومي، حسن حامد، إن الوساطة ستخلص اليوم السبت إلى وثيقة موحدة، توائم بين وجهتي نظر الطرفين حول مسار المفاوضات، لافتا إلى أن وفده جاء بإرادة قوية وعزيمة أكيدة لتحقيق السلام، متطلعا إلى أن يأتي الطرف الآخر بالنوايا ذاتها.
وعبر حامد عن أمله في أن يكون موقف الحركة الشعبية (قطاع الشمال) في اتجاه وفد الحكومة، ويسعى لوقف الأعمال العدائية ليقود مباشرة إلى وقف لإطلاق النار، وبالتالي تيسير العمل الإنساني والانطلاق إلى ترتيبات سياسية تفضي لسلام شامل في المنطقتين.
وساطة وتفاوض
وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فإن الوساطة الأفريقية اجتمعت أمس الجمعة بوفد الحكومة السودانية، ثم اجتمعت بوفد الحركة، كل على حدة، وعرضت عليهما ما توصلت إليه حتى الآن دون تفصيل أكثر، وذلك بعد أن تسلمت رد الوفدين بشأن مسار التفاوض.
وكانت الحركة الشعبية أعلنت الثلاثاء تمديد وقف الأعمال العدائية من جانب واحد في جنوب كردفان والنيل الأزرق لأربعة أشهر.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا يقضي بتمديد وقف إطلاق النار في كافة مناطق العمليات لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وتقاتل الحركة الشعبية (قطاع الشمال) قوات الحكومة السودانية منذ يونيو/حزيران 2011، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، عقب انفصال جنوب السودان في العام نفسه، حيث كان جزء من الحركة الشعبية لتحرير السودان الحزب الحاكم في الدولة الوليدة.
