أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قرارا صدر عقب ثورة يناير 2011 في مصر يقضي بتجميد أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته.
وقالت المحكمة في بيان أصدرته أمس الخميس إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت قائمة.
وأضافت أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت تلك الإجراءات، وأنها لا تتوقف على الوضع الداخلي لمصر.
وأمام أسرة مبارك مهلة شهرين لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بتجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق في مارس/آذار 2011، ومدد القرار خلال السنوات التالية.
يشار إلى أن سويسرا جمدت منذ 2011 أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين منها بلغت قيمتها 529 مليون يورو.
