غرق الأموال بالعراق.. القضاء على الخط والصدر يتوعد
وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد عبد الستار بيرقدار اليوم أن المحكمة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بهدر أموال البنك المركزي، ومحاسبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة.
وكان الصدر قد علق أمس بتغريدة على تويتر بالقول "ما 7 مليارات إلا نقطة في بحر الفساد والمفسدين" مبينا أن أعذارهم وحججهم مفندة، كما دعا القضاء لإصدار أوامر القبض على المتسببين والمسؤولين عن الملف، وإجراء التحقيقات اللازمة معهم ومع أسرهم.
وختم زعيم التيار الصدري تغريدته بالقول "حاسبوهم وإلا حاسبناهم".
استغراب وتشكيك
وكان محافظ المركزي بالوكالة علي العلاق قد كشف في جلسة برلمان الاثنين الماضي عن تلف سبعة مليارات دينار في حادثة غرق أحد فروع مصرف الرافدين، بينما لم يبين أي دليل على ذلك.
وواجه العراقيون ما كشف عنه العلاق بالسخرية والاتهام باختلاس هذه الأموال.
وبهذا الإطار قال هوشيار عبد الله النائب عن حركة التغيير وعضو اللجنة المالية النيابية -في حديث صحافي- إن هناك هاجسا من قبل النواب في البرلمان حول كيفية دخول الماء لمخزن الأوراق النقدية الذي ولّد شكوكا لديهم حول دقة المعلومات الواردة من قبل العلاق.
وأضاف أن البرلمان شكّل لجنة للتحقيق بشأن كل ما ورد في حديث محافظ المركزي، الذي وصفه بغير الواضح.
من جهته أبدى النائب أحمد الصافي استغرابه بشأن حديث العلاق، مبينا أنه لم تجرِ إلى الآن أي مناقشة وافية حول تضرر العملة رغم إجراءات يجب توفيرها بالبنوك لحماية الأموال، مشيرا إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد مناقشة حول الموضوع.
كما طالب النائب علي البديري بمحاسبة عاجلة لنوري المالكي ووزير المالية بحكومته نظرا لوقوع حادثة تلف الأموال في عهدهما.
المركزي يوضح
وبعدما كثر التعليق على غرق النقود عبر وسائل التواصل ومطالبة برلمانيين بالتحقيق، قال المركزي في بيان رسمي اليوم: في ضوء ما يثار حاليا عن موضوع غرق مبلغ الـ٧ مليارات دينار، يود البنك إيضاح أن الحادث وقع عام ٢٠١٣.
وأشار بيان البنك إلى أنه قد اتخذ ما يجب اتخاذه وفقا للقانون والتعليمات الخاصة بالمركزي والأجهزة الرقابية للدولة.
كما أوضح أن من وظائف البنك استبدال الأوراق التالفة وغير الصالحة، لافتا إلى أن مشكلة استبدال الأوراق النقدية تتجسد في كلفة طباعتها وهي تختلف عن قيمة العملة بكثير.