أعلنت النيابة العامة السعودية نتائج تحقيقاتها في قضية مقتل جمال خاشقجي، وقالت إن الفريق الذي أرسل إلى إسطنبول كان يسعى لإعادة خاشقجي إلى السعودية، لكن الواقعة انتهت بقتله وتقطيع جثته وتسليمها إلى متعاون تركي.
وأعلنت النيابة "توجيه التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم 21″، وطالبت بقتل "من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم خمسة أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وعرض وكيل النيابة شلعان الشلعان نتائج التحقيقات في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، وقال إنه "تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله".
وأوضح الشلعان أن الواقعة بدأت يوم 29 سبتمبر/أيلول 2018 عندما "صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع، وإن لم يقتنع يعاد بالقوة".
"الآمر بالقتل رئيس مجموعة التفاوض"
وقال وكيل النيابة إن الآمر بإعادة خاشقجي هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، في إشارة إلى اللواء أحمد عسيري الذي أقيل من منصبه يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتزامن مع أول اعتراف رسمي سعودي بمقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف أن اللواء عسيري أصدر أمره إلى قائد المهمة الذي "شكل فريقا من 15 شخصا لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات: تفاوضية، استخبارية، لوجستية"، مشيرا إلى أن الآمر بقتل خاشقجي هو رئيس مجموعة التفاوض.
وأوضح الشلعان أن قائد المهمة تواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن إذا تطلّب الأمر إعادة خاشقجي بالقوة، لكن رئيس مجموعة التفاوض تبيّن له "بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذّر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل".
وذكر أنه تم التوصل إلى "الآمر والمباشرين للقتل وعددهم خمسة أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم". وأضاف أنه تمت "تجزئة" الجثة من قبل المباشرين للقتل ونقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
رواية المتعاون التركي وتعطيل الكاميرات ومحو الأدلة
وأشار وكيل النيابة إلى أن من أخرجوا الجثة من القنصلية هم خمسة أشخاص، لكن من سلمها إلى المتعاون المشار إليه هو شخص واحد. وأضاف أنه تم التوصل إلى "صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم".
ويتناقض ذلك مع ما أعلنه المدعي العام التركي في إسطنبول يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في ختام زيارة النائب العام السعودي سعود المعجب إلى تركيا، إذ قال إن الأخير نفى له وجود متعاون محلي في تركيا تسلّم الجثة.
وقال الشلعان إن شخصا واحدا من الفريق السعودي عطّل الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية، وإنه "تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات، ومنها ساعته ونظارته، وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان)".
وأشار إلى أن قائد المهمة "تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة عن العملية إذا تطلّب الأمر إعادته (خاشقجي) بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه".
دور سعود القحطاني
وروى وكيل النيابة السعودية تفاصيل الدور الذي قام به -على ما يبدو- المستشار المعزول من الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، دون أن يشير إليه بالاسم. وقال إنه مُنع من السفر، وإنه الآن رهن التحقيق.
وأوضح أن قائد المهمة اقترح على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق "أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليترأس مجموعة التفاوض نظرا لوجود معرفة سابقة له بالمواطن المجني عليه".
وأضاف الشلعان أن اللواء عسيري "تواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض، فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة".
وتابع أن "المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده بأن المجني عليه تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطرا على أمن الوطن، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع، وأن ذلك يمثل نجاحا كبيرا للمهمة".
وختم وكيل النيابة بالقول إن "قائد المهمة اتفق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، على تقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة".
وردّا على سؤال في المؤتمر الصحفي، قال الشلعان إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن عنده أي معرفة بما جرى لخاشقجي، مشيرا إلى تقديم الفريق السعودي معلومات مضللة، ووقوع تضارب لمدة عشرة أيام صدر بعده الأمر بالتحقيق في القضية.
