اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المزمع عقدها غدا الأحد "غير شرعية"، في حين أعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية مقاطعة الجلسة.
وأعلنت حماس -في بيان- رفضها المسبق لكل ما يصدر عن اجتماعات المجلس المركزي من قرارات "ضارة بالشعب الفلسطيني وقضيته".
وأشادت الحركة بكل الفصائل والشخصيات التي ترفض أن تشكل مقررات المجلس المركزي غطاء لما يمس الوحدة ويعزز الفرقة ويكرس التفرد والإقصاء.
ودعت حماس حركة فتح إلى "مراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت"، محملة كل من يشارك في المجلس المركزي "جزءا من المسؤولية -فردية وجماعية- عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته".
من جهتها، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين -ثالث أكبر فصائل منظمة التحرير- مقاطعة أعمال الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني.
وذكرت الجبهة الديمقراطية -في بيان- أن من أهم أسباب المقاطعة "إمعان القيادة الفلسطينية في تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي والمماطلة في تنفيذها".
وسبق أن أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير- مقاطعتها كذلك لاجتماعات المجلس المركزي.
ويعقد المجلس المركزي دورته الثلاثين غدا الأحد في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني) التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
