نفت القاهرة توقيف الناشط السياسي المصري البرلماني السابق مصطفى النجار أو إخفاءه، وقالت إنه "ليس محبوسا لديها ولا تعلم مكانه حتى الآن".
جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للاستعلامات بمصر (تتبع الرئاسة) مساء اليوم الخميس، ردا على "ما أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول القبض على النجار وإشاعة البعض الآخر بأنه مختف قسريا".
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نشرت صفحة النجار -أحد أبرز شباب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011- على فيسبوك رسالة جاء فيها "اليوم هو العشرين بعد آخر اتصال من مصطفى واختفائه".
وأشارت إلى مرور ثمانية أيام على تلقيها معلومة القبض على النجار، والتي جاءت عن طريق مكالمة مجهولة لزوجته التي تقدمت ببلاغ للنائب العام، ولا يعرف مكان احتجازه.
وأمس الأربعاء دشنت الصفحة ذاتها -التي لا يعرف من يديرها- وسم #مصطفى_النجار_فين؟
فيما قال بيان هيئة الاستعلامات اليوم إنه "استنادا لمعلومات رسمية، فالنجار كان ولا يزال هاربا من تنفيذ الحكم الصادر في 20 ديسمبر/كانون أول 2017، والذي تم تأييده قبل ثلاثة أيام.
وأيد القضاء المصري -الاثنين الماضي- حكما يقضي بحبس النجار ثلاث سنوات في قضية متعلقة بإهانة القضاء.
وأضافت الهيئة أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفيا قاطعا أن يكون النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقا لأي إشاعات حول ما يسمى بإخفائه قسريا.
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية مصر بـ"انتهاكات حقوقية"، غير أن القاهرة عادة ما تؤكد التزامها بحقوق الإنسان وترفض بشدة التدخل في شؤون القضاء.
