أصدر والي ولاية كسلا (شرقي السودان) قرارا بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا؛ استنادا إلى مرسوم جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في الولاية.
وقالت وكالة الأنباء السودانية التي نقلت الخبر إن قرار الوالي آدم جماع يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء الجمعة إلى حين إصدار توجيهات أخرى.
وكان الوالي نفى أمس الجمعة إغلاق الحدود مع إريتريا، وقال إن القوات السودانية التي وصلت إلى الولاية لا علاقة لها بإريتريا، وإنها جاءت في إطار أمر الطوارئ والقرار الجمهوري الخاص بجمع السلاح في الولاية.
وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال كردفان (وسط البلاد) وولاية كسلا لمدة ستة أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأوضاع الأمنية.
حشود عسكرية
من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام سودانية خبر إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، وقالت إن هناك حشودا عسكرية مصرية وفصائل مسلحة من إقليم دارفور على الحدود الإريترية.
وكان مراسل الجزيرة أفاد قبل أيام -نقلا عن مصادر خاصة- بوصول تعزيزات عسكرية من مصر تشمل أسلحة حديثة وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة ساوا العسكرية في إريتريا.
وقالت المصادر إن اجتماعا عقد في القاعدة وضم عددا من القيادات العسكرية والأمنية من مصر والإمارات وإريتريا والمعارضة السودانية ممثلة في بعض حركات دارفور وحركات شرق السودان.
وجاء هذا الاجتماع قبيل زيارة رئيس إريتريا أسياس أفورقي إلى أبو ظبي في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي ولقائه مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
واستدعى السودان سفيره لدى مصر للتشاور أمس الأول الخميس، دون أن يذكر تفاصيل عن أسباب القرار وخلفياته.
وكسلا ولاية حدودية شرقي السودان بمحاذاة إريتريا وإثيوبيا، ويمر بها الطريق القاري الذي يربط الخرطوم بالعاصمة الإريترية أسمرا.
وكانت الحركات المسلحة في إقليم دارفور تتواجد خلال سنوات سابقة في إريتريا، وتنشط على الحدود السودانية الشرقية عصابات تهريب السلع والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة.
وزار نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح إريتريا في العشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث بحث مع مسؤولين إريتريين العلاقات الثنائية.
