في أول رد فعل على مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون جديد بشأن القدس، شجبت قوى سياسية وبرلمانية فلسطينية الخطوة، واعتبرتها السلطة الوطنية بمثابة إعلان حرب.
فقد أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، أن القرار الذي تبناه حزب الليكود اليميني المتطرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في حال تم تطبيقه من الحكومة الإسرائيلية، سيكون إعلانا للحرب على الشعب الفلسطيني وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف في ما يسمى عملية السلام.
وأضاف المجلس أن الشعب الفلسطيني سيرد على هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بالدفاع عن أرضه والصمود عليها ورفض تنفيذ المخططات الإسرائيلية.
وأوضح المجلس أن على كل دول العالم أن تعلم أن القرار الذي تبناه الليكود بتأييد أغلبية وزراء ونواب الحزب -بمن فيهم رئيس الكنيست- هو بمثابة انقلاب على مبادئ السلام وطعنة لكل الجهود الهادفة إلى حل الدولتين.
ورأى المجلس أن حزب الليكود ما كان ليقدم على هذه الخطوة المستهجنة والمرفوضة لولا القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن القرار الأميركي فتح شهية عتاة المتطرفين للقضاء على عملية السلام.
وكان الكنيست قد وافق في وقت سابق الثلاثاء على قانون "القدس الموحدة" الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضوا من أصل 120 (ما يساوي ثلثي أعضاء الكنيست).
بدوره، دعا نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح لإعلان قرار شجاع وجريء، بإلغاء اتفاقات أوسلو والانسحاب من مشروع التسوية وسحب الاعتراف بإسرائيل.
ووصف بحر في بيان صحفي القانون الإسرائيلي الجديد بالعنصري، وبأنه يدق آخر مسمار في نعش التسوية مع إسرائيل.
ودعا الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء التغول الإسرائيلي على القدس والمقدسات، داعيا لحراك شعبي فلسطيني للدفاع عن القدس والحقوق الوطنية مهما كان الثمن.
من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان صحفي- سنّ الكنيست الإسرائيلي القانون الأخير بشأن القدس، والتصويت الأخير في مركز الليكود لصالح فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الخارجية تلك الخطوة محاولات للهروب إلى الأمام، وأن حكومة الاحتلال لن تفلح في حل الأزمات الديمغرافية العميقة التي تعيشها إسرائيل بسبب احتلالها لأرض دولة فلسطين وسيطرتها بالقوة على شعبها.
وأضاف البيان أن استمرار إسرائيل كدولة احتلال في تمردها على قرارات الشرعية الدولية وتنكرها للاتفاقيات الموقعة ولحقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، ما هو إلا إطالة لأمد الصراع وتعميق للمعاناة والآلام الناتجة عنه وتعقيد لأبعاده وتداعياته. وقالت في البيان إن صمود الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه سيحقق الانتصار النهائي على الاحتلال.
وقالت حركة حماس إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا جديدا بشأن القدس يعد استمرارا لمسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة المقدسة، واستهدافا للوجود الفلسطيني فيها.
واعتبر الناطق باسم حماس فوزي برهوم أن هذا القانون جاء نتيجة لإعلان ترمب والصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب برهوم الرئيس الفلسطيني بالإعلان عن انتهاء أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وسحب الاعتراف بها، كما دعا إلى التوحد على برنامج وطني يرتكز على خيار المقاومة وتصعيد الانتفاضة في مواجهة السياسات الأميركية الإسرائيلية العنصرية المتطرفة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات -للإذاعة الفلسطينية الرسمية- إن القانون المذكور "جزء من مرحلة أميركية إسرائيلية لتدمير حل الدولتين وفرض الحلول على الفلسطينيين".
وأضاف أن القانون "امتداد" لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب (في السادس من الشهر الماضي) القدس عاصمة لإسرائيل.
وأكد عريقات أن هذه الخطوات ستجابه بـ"إستراتيجية فلسطينية" لمواجهة "فرض الحلول التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية".
واعتبر القيادي الفلسطيني أن الإدارة الأميركية الحالية "لم تعد جزءا من الحل لتحقيق السلام، وإنما جزء من المشكلة وتم قطع الاتصالات معها".
