مطالبة حقوقية للإمارات بتوضيح احتجاز عبد الله آل ثاني
طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) دولة الإمارات العربية المتحدة بتوضيح موقفها من احتجاز المواطن القطري الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني من دون أي سند قانوني.
واستهجنت الفدرالية الدولية -التي تتخذ من روما مقرا لها- سلوك السلطات الإماراتية إزاء احتجاز المواطن القطري من دون أي مسوغات قانونية أو اتهامات محددة وبشكل سري، مشددة على أن احتجازه "يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".
وفي بيان صحفي أصدرته الأحد، حمّلت "إفرد" السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الشيخ عبد الله، وما يمكن أن يتعرض له خلال فترة احتجازه، خاصة في ظل عدم توفر أي معلومات رسمية عنه أو تمكين عائلته أو محاميه من زيارته.
كما أشارت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان إلى احتجاز الشيخ عبد الله في خبر على موقعها الرسمي، وقالت إنه أكد أنه محتجز في أبو ظبي، وإنه حمّل السلطات الإماراتية المسؤولية عن سلامته.
وكان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني قد أعلن في تسجيل مصور أمس الأحد أن سلطات أبو ظبي احتجزته بعدما استضافه ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد في وقت سابق، محمّلا محتجزيه المسؤولية الكاملة عن سلامته، وقال إن دولة قطر بريئة من أي مكروه قد يحدث له.
وفي تعليقه على التسجيل، قال مصدر بالخارجية الإماراتية إن الشيخ عبد الله حل ضيفا على الإمارات، وإنه حر التصرف في تحركاته.
من جانبها قالت قطر إنها تراقب الوضع عن كثب، وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية لولوة الخاطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أنه نتيجة لانقطاع كافة وسائل الاتصالات مع دولة الإمارات؛ يصعب الجزم بخلفيات ما يحدث وتفاصيله.
وقالت إن دولة قطر من حيث المبدأ تقف مع حفظ الحقوق القانونية لأي فرد، ومن حق أسرته اللجوء إلى جميع السبل القانونية لحفظ حقوقه.