أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس عن مبادرة سياسية جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، تنص على استعدادها لحل اللجنة الإدارية الحكومية التي شكّلتها في مارس/آذار الماضي، فور استلام حكومة الوفاق الوطني كافة مسؤولياتها في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل -في بيان- إن اللجنة الحكومية ستنهي مهمتها الطارئة بغزة فور استلام حكومة الوفاق مسؤولياتها كافة في القطاع، وعلى رأس هذه المهام استيعاب وتسكين كل الموظفين القائمين على رأس أعمالهم.
وذكر أن هذه المبادرة تأتي "استجابة لصوت الجماهير الفلسطينية الثائرة في القدس وفي كل مكان، وتفاؤلا بالانتصار الذي حققته وحدة الشعب الفلسطيني في معركة أبواب الأقصى".
وقال "تأكيدا لما ورد في خطابات رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية؛ فإن حماس تمد يدها للمصالحة الفلسطينية على أسس واضحة وسليمة ومعمقة"، مطالبا الحكومة الفلسطينية بإلغاء كافة الإجراءات التي فرضت على غزة مؤخرا بحجة تشكيل حماس اللجنة الإدارية الحكومية.
كما طالب بضرورة الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، داعيا إلى تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به، مجددا دعوة حركته للتحضير لانتخابات "تشريعية ورئاسية، وانتخابات مجلس وطني".
وشدد على ضرورة عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، "لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع رائدنا فيها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".
وسبق أن شكلت حركة حماس في مارس/آذار الماضي لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت حماس خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".
واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا عدة إجراءات عقابية على قطاع غزة، من بينها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر.
