وكانت النيابة الإسرائيلية طلبت تفعيل عقوبة سابقة بالسجن الاحترازي لرئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ صلاح مدتها ثمانية شهور في قضية قديمة.
يأتي ذلك في وقت تنظر فيه المحكمة في طلب النيابة تمديد اعتقاله حتى انتهاء إجراءات محاكمته، وذلك بعد تقديم لائحة ضده تتهمه بالتحريض على العنف والإرهاب ودعم المرابطين في المسجد الأقصى.
وقال فريق الدفاع عن صلاح (الملقب بشيخ الأقصى) إن مواد التحقيق التي اطلعوا عليها عززت لديهم القناعة أن محاكمته ملاحقة سياسية محضة وأنها محاكمة لقيم الإسلام وسنة النبي الكريم لا سيما أن لائحة الاتهام تتضمن آيات قرآنية تم تفسيرها على أنها تمجيد لمنفذي عملية القدس الأخيرة وتشجيع على تنفيذ المزيد منها.
وأفاد مراسل الجزيرة إلياس كرام أن فريق الدفاع طلب رفض تمديد اعتقال صلاح، خاصة أن النظر في مثل هذه القضايا قد يطول لفترة قد تمتد لشهور وسنوات، معتبرين أنه ليس هناك ما يبرر استمرار اعتقال الشيخ.
ولفت المراسل إلى وجود قيادات الصف الأول لفلسطينيي الداخل الذين جاؤوا إلى المحكمة للتضامن مع صلاح على اعتبار أن المحاكمة لا تستهدف الشيخ بصفته الشخصية وإنما تستهدف مجمل العمل السياسي لفلسطينيي الداخل، وتسعى إلى تجريم العمل السياسي للفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت صلاح من بيته فجر الثلاثاء 15 من الشهر الجاري، وذلك بتهمة التحريض على العنف والإرهاب والتعاطف وتأييد المرابطين في المسجد الأقصى المبارك.
يُذكر أن "شيخ الأقصى" أمضى تسعة شهور في السجن بتهمة التحريض على الشغب في المسجد الأقصى، وأطلق سراحه في يناير/كانون الثاني الماضي.
