قطر تتابع التحقيقات مع معتقلين بتركيا تورطوا بقرصنة قنا
قال النائب العام القطري علي بن فطيس المري إن السلطات التركية اعتقلت خمسة أشخاص لهم علاقة بجريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأوضح المري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل التركي عبد الحميد غل في أنقرة، أنه وبعد جريمة اختراق موقع قنا وبث تصريحات مفبركة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بدأت السلطات القطرية تحقيقا داخليا ودوليا حول هذه الجرائم، وطلبت من دول صديقة التعاون في هذا الملف.
وأشار إلى أن الجانب التركي أخبر القطريين بأنه ألقى القبض على خمسة أشخاص لهم صلة بعملية الاختراق وأنهم يخضعون للتحقيق.
وأضاف أن وكلاء النيابة القطريين يتعاونون مع نظرائهم الأتراك لمتابعة التحقيق، ووعد بكشف المزيد من المعلومات حين توفرها.
وقال مراسل الجزيرة عمر خشرم إن هناك تكتما شديدا على مجريات التحقيق وهوية المعتقلين أو جنسياتهم، وذلك بسبب حساسية القضية، وأشار إلى أن المعتقلين الخمسة لا يعرف بعضهم بعضا وكانوا ينشطون في مواقع مختلفة من تركيا، وهو ما يؤشر إلى وقوف جهة كبرى وراء الاختراق مستفيدة من قدرتها على توظيف قراصنة من مناطق مختلفة من العالم.
وأشار إلى أن جهات الرصد التركية لا تزال تتبع خيوطا أخرى حول القضية، وأكد أن تركيا متحمسة للوصول إلى نتيجة للتحقيق وكشف الجهات التي تقف وراء الاختراق لأنها تعد جريمة القرصنة التي استهدفت قطر هي ضد تركيا أيضا.
وفي 20 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن التحقيق بشأن جريمة قرصنة مواقع وكالة الأنباء القطرية كشف أن عنوانين للإنترنت في دولة الإمارات استخدما لتنفيذ عملية الاختراق، وأضافت الوزارة أن الأدلة الفنية للجريمة أحيلت إلى النائب العام الذي بدأ إجراءات التقاضي لمعاقبة المخترقين.
وعلى خلفية جريمة القرصنة، قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وأغلقت منافذها معها، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، وهو ما نفته قطر بشدة، متهمة الدول المقاطعة بالسعي لفرض الوصاية عليها.