ندد التحالف من أجل الحرية والكرامة (إفدي) بشدة بقرار الحكومة الإسرائيلية الشروع في إعداد مشروع قانون يستهدف إغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس المحتلة.
وقالت المنظمة الدولية -في بيان أصدره اليوم الثلاثاء قسمها لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة الفرنسية باريس- إن هذه الخطوة تعد مساسا خطيرا بحرية الإعلام وعمل المؤسسات الإعلامية الدولية.
وأضافت المنظمة الدولية -التي يقع مقرها في بروكسل- أن القرار الإسرائيلي يظهر أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم من تطالهم هجمة السلطات الإسرائيلية، وإنما تتعداهم لكل المؤسسات الأجنبية، وكل من يعارض أو يكشف ممارسات وسياسات إسرائيل كدولة احتلال.
كما قالت المنظمة إن مثل هذه السياسات تجعل من إسرائيل شريكا فاعلا مع الدول القمعية في الشرق الأوسط في محاربتها للحريات وأدوات الرأي العام المشروعة.
وفي سياق تعليقها على مشروع القانون الذي أوعز به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قالت "إفدي" إن استغلال القانون في محاربة وكبح الحريات الإعلامية استنادا لتهم مسيسة، هو سلوك معروف لدى الأنظمة الدكتاتورية والقمعية.
وأشارت إلى الحملة التي تتعرض لها شبكة الجزيرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل حوالي شهرين، حتى أن إغلاقها كان ضمن قائمة المطالب الـ13 التي قدمتها دول الحصار لقطر.
وقالت إن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد الجزيرة تشابهت مع طرح دول الحصار تجاه القناة، بذريعة التحريض والحث على التطرف والإرهاب.
وفي ختام البيان، دعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام حرية التعبير، ووقف سياسة إغلاق المؤسسات الإعلامية التي تنتهجها.
كما طالبت بمحاسبة مسؤولي الحكومة الإسرائيلية على خطاب الكراهية والتحريض الممنهج ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الإعلامية الأجنبية.
